مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين فأمكن وفاء الدين من غير بيع الوقف لم يجز بيع الوقف وإن لم يمكن وفاؤه إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء وإن كان الوقف في صحة فهل يباع لوفاء الدين فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قول قوي

وأجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من تركة الميت لا من ريعه وإذا عين ناظرا ثم ناظرا غيره من غير عزل الأول يرجع فيه إلى عرف مثل هذا الواقف وعادة أمثاله فإن كان مثل هذا كان رجوعا وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضى انفراد الثاني وإلا فقد عرفت المسألة فيما إذا أوصى بالمعين لشخص ثم

وصى بها لآخر هل يكون رجوعا أم لا

وما علمه الشهود من حق تركته ويصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم يحرم عليهم أن يكتموها وإن كان يأخذه من لا يستحقه بشهادتهم ولا يصل إلى من يستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحدا منهما

وإن كان في يده بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أيضا نزعة من يده بل يعان المتأول على من لا تأويل له

أجاب بذلك فيما إذا علم الشهود بحق لبيت المال في تركة هل يجب كتم الشهادة أم لا

ومن قال إذا مت فداري وقف ثم تعافى ولزمه ديون جاز بيع الدار وفاء للدين وإن كان التعليق صحيحا كما هو أحد قولي العلماء وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في الدين

فصل

الأموال التي لها أصل في كتاب الله ثلاثة

مال المغنم ذكره الله في قوله {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير}

فهذه المغانم للغانمين بعد خمسها

والثاني الفيء وهو الذي ذكر الله في سورة الحشر حيث قال تعالى {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} اي ما حركتم ولا أعلمتم ولا سقتم فهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب فإن الله أفاءه على المسلمين فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا والكفار يعبدون غيره فصاروا غير مستحقين

للمال فالمباح للمؤمنين الذين يعبدونه هو أن يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم فاذا أعادها الله إلى المؤمنين فقد فاءت أي رجعت إلى مستحقيها

وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرءوس على أهل الذمة وما يؤخذ من العثور وأنصاف العثور وما يصالح عليه الكفار من المال الذي يحملونه وما جلوا عنه خوفا كأموال بني النضير الذين كانوا شرقي المدينة قال الله تعالى {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم} الآية ثم ذكر مصارف الفيء بقوله {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} الآية إلى قوله {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم} إلى قوله {والذين جاؤوا من بعدهم} فهؤلاء المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم إن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب

ومن الفيء ما ضربه عمر رضي الله عنه على أرض العنوة فلا يخمس في قول الجماهير كأبي حنيفة ومالك وأحمد ويخمس عند الشافعي وبعض أصحابنا وذكر ذلك رواية عنه والفيء لم يكن ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في قول أكثر العلماء وقال الشافعي وبعض أصحابنا كان ملكا له

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।