مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

الشرط في الوقف كعدم الجمع بين الوظيفتين وغيرهما من مدرسة أخرى إنما يلزم الوفاء به إذا لم يفض ذلك إلى الإخلاص بالمقصود الشرعي الذي هو واجب أو مستحب

فأما المخالفة على بعض الشروط مع فوات المقصود الشرعي بالشرط فلا يجوز

فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه ولا يجوز الإلزام به لوجهين

أحدهما أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الوقف سواء كان كاملا أو ناقصا فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال وفرق بين نقص ربع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله

الوجه الثاني أن حصول الكفاية للمرتب بها أمر لا بد منه حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك لكان شرطا باطلا مثل أن يقول إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولو لم يحصل له كفاية فلو صرح بهذا لم يصح لأنه مخالف لكتاب الله فإن حصول الكفاية لا بد منها وتحصيلها للمسلم واجب إما عليه وإما على الكفاية من المسلمين

والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق فإنما على العامل أن يعمل إذا أوفى له بما شرط له

وإذا شرط للناظر نصيبا معلوما فليس في شرطه كونه يقدم على غيره بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها التشريك ولكن إذا كان ثم دليل منفصل يقتضي جواز الاختصاص والتقدم مثل كونه حائزا أجره عمله مع فقرة كولي اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعي والمال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه فمن يوم عمل عليه يستحقه لا من حين تولى

ولا يجوز الوقف على الغناء وإن كان الغناء مباحا وكذا سائر الصفات المباحة وكذا لو شرط عليهم التزام نوع خاص من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لا تستحبه الشريعة أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها

بقي الكلام في تحقيق هذا المناط في أعيان المسائل فإنه قد يكون متفقا عليه وقد يختلف فيه الاجتهاد

فينظر في الشرط فإن لم يكن فيه مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلا

فإذا شرط أن لا يرزق في وظيفة أخرى نظر في ذلك كما تقدم والواقف هو من باب الرزق والمعاونة على الدين بمنزلة ما ترزقه المقاتلة والعلماء من الفيء ليس كالجعالة ولا الإجارة على عمل دنيوي

ويجوز لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة كما ينصب لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال والعمل لقوله تعالى {والعاملين عليها} وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية وحاسبه

ونصب المستوفى في الجامع للعمال وصرفه إلى المتفرقين هو بحسب الحاجة فقد يكون واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وكذا نصب الحاكم قد يجب إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقيها أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به وقد يستغنى عنه إذا باشر الإمام الحكم بنفسه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه في المدينة وفيما بعد ولى من يقوم بالأمر ولما كثرت الرعية على عهد الخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين

فإذا قام المستوفى بما عليه بما عليه وجب له ما فرض له وإذا عمل ولم يعط جعله فله أن يطلب عن العمل الخاص فإن ما وجب له بطريق المعاملة يجب

— পৃষ্ঠা ১৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।