مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فقوله والنظر بعده أي بعد نظره كما أن قوله مدة حياته مشروط بالأهلية فقوله والنظر بعده أي بعد نظره كما أن قوله مدة حياته مشروط بالأهلية فقوله بعد يعود إلى القسمين عدم الأهلية وتنويره وفرشه وإمامه ومؤذنه كفايتهم بالمعروف وما فضل بعد ذلك يجوز صرفه إلى مسجد آخر وفي مصالح الجيران بالمعروف مثل رزق قاضي الناحية ونحو ذلك

وإذا حكم حاكم باختصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير أمه وثبت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلانا قسم بينهما لأن بينة الإثبات مقدمة على النفي

والوقف على اليتامى لا يدخل فيه يتامى الكفار وأما الغلام الصغير الذي أعتق وليس له أب يعرف فيدخل وإن لم يعرف هل مات أبوه في دار الحرب أو في دار الاسلام

وإذا عدم بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى ولده وإن لم يستحق هو شيئا لأن الطبقة الأولى أو بعضهم لا يلزم من حرمانها حرمان الطبقة الثانية إذا تحققت فيهم الشروط ولا فرق بين الصورتين

وقول الوقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ففيه للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم عن الإطلاق قولان

أحدهما أنه لترتيب الجمع على الجمع كالمشهور في قوله على زيد وعمر ثم على المساكين

والثاني أنه لترتيب الأفراد على الأفراد كما قوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} أي لك واحد نصف ما تركت زوجته وكذا {حرمت عليكم أمهاتكم} إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد نحو ليس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم

ويجب على ناظر الوقف أن يجتهد في صرفه فيقدم الأحق فالأحق وإذا اقتضت المصلحة الشرعية صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك وغيرهم من الفقراء يكفي من غير هذا الوقف أو يساويهم فيما يحصل من ريعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك جاز ذلك وأقارب الواقف الفقراء أولى من الأجانب مع التساوي في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن يوجد أحق منه وإن قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا

وإن قدر تنقيص غيره من غير ضرورة تحصل له تعين ذلك والله أعلم

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।