فقوله والنظر بعده أي بعد نظره كما أن قوله مدة حياته مشروط بالأهلية فقوله والنظر بعده أي بعد نظره كما أن قوله مدة حياته مشروط بالأهلية فقوله بعد يعود إلى القسمين عدم الأهلية وتنويره وفرشه وإمامه ومؤذنه كفايتهم بالمعروف وما فضل بعد ذلك يجوز صرفه إلى مسجد آخر وفي مصالح الجيران بالمعروف مثل رزق قاضي الناحية ونحو ذلك
وإذا حكم حاكم باختصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير أمه وثبت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلانا قسم بينهما لأن بينة الإثبات مقدمة على النفي
والوقف على اليتامى لا يدخل فيه يتامى الكفار وأما الغلام الصغير الذي أعتق وليس له أب يعرف فيدخل وإن لم يعرف هل مات أبوه في دار الحرب أو في دار الاسلام
وإذا عدم بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى ولده وإن لم يستحق هو شيئا لأن الطبقة الأولى أو بعضهم لا يلزم من حرمانها حرمان الطبقة الثانية إذا تحققت فيهم الشروط ولا فرق بين الصورتين
وقول الوقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ففيه للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم عن الإطلاق قولان
أحدهما أنه لترتيب الجمع على الجمع كالمشهور في قوله على زيد وعمر ثم على المساكين
والثاني أنه لترتيب الأفراد على الأفراد كما قوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} أي لك واحد نصف ما تركت زوجته وكذا {حرمت عليكم أمهاتكم} إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد نحو ليس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم
ويجب على ناظر الوقف أن يجتهد في صرفه فيقدم الأحق فالأحق وإذا اقتضت المصلحة الشرعية صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك وغيرهم من الفقراء يكفي من غير هذا الوقف أو يساويهم فيما يحصل من ريعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك جاز ذلك وأقارب الواقف الفقراء أولى من الأجانب مع التساوي في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن يوجد أحق منه وإن قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا
وإن قدر تنقيص غيره من غير ضرورة تحصل له تعين ذلك والله أعلم