مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

مسألة وإلزام المسلم الذي أن لا يعمل ولا يتصدق إلا في بقعة معينة مثل كنائسهم ونحوها لا يصح ومتى نقصوا شرطا مما شرط لهم الواقف كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك والله أعلم

إذا تعدى الناظر في الوقف مثل أن يصرف المال إلى من لا يستحقه سواء إلى نفسه أو غيره أو فرط فيه مثل أن يدع استخراج ما يجب استخراجه من مال الوقف فإن الواجب إذا لم يستقم أن يستبدل به ناظر غيره يقوم بالواجب أو

يضم إليه أمين ولمستحق الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف المتعين للأماكن الموقوفة وتعين المستأجرين لها لينظروا مالهم ويستدلوا بذلك على صدقة فيما يخبرهم أو كذبة وعلى عدله وجوره فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية فلما رجع حاسبه مع أنه كان له ولاية في صرفها والمستحق غير معين فجاز المولى والمستحق ذلك

ومن باع أرضا ثم تبين أنها وقف عليه صحيح لازم فالبيع بعد ذلك باطل ويرجع المشتري على من غره بالثمن وبما يغرمه من الأجرة وأما إن لم يكن الوقف كذلك كمن أوقف وقفا ولم يخرجه من يده على مذهب مالك وإحدى الرايتين عن أحمد وأبي حنيفة فهنا لا يبطل البيع بمثل ذلك

وما يضر أهل الوقف من أجرة تستقر على الغار الذي غر المشتري فهو على من غره

وإذا كانت يد المستحقين على الوقف ولهم عادة مستمرة في صرفه وذكر أن تلك العادة من شروط بخلافه فإن يد المصارف على الوقف والأيدي المستقرة على الملك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة

والشهادة بمصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الإفاضة في أصح قولي العلماء ولا يعلم مصارف الوقوف المتقادمة إلا بمثل ذلك

وما يضر بأهل الوقف من أجره تستقر على الغار الذي غر المشتري فهو على من غره

وإذا كانت يد المستحقين على الوقف ولهم عادة مستمرة في صرفه وذكر أن تلك العادة من شروط الواقف بخلافه فإن يد المصارف على الوقف والأيدي المستقرة على الملك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة

والشهادة بمصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الإفاضة في أصح قولي العلماء ولا يعلم مصارف الوقوف المتقادمة إلا بمثل ذلك

وإذا كان في شرط الواقف أنه لا يؤجرا أكثر من سنتين فتعطل وخرب ولا يمكن إجارته وعمارته إلا بأربع سنين أجر كذلك وإن كان فيه مخالفة لشرط الواقف المطلق ولا يفسق الناظر بذلك

ومن وقف وقفا وشرط نظره لنفسه مدة حياته ثم من بعده إلى الأرشد فالأرشد من أولاده فغاب عن البلد فأجاب طائفة بأن النظر للحاكم مدة الغيبة فإن الواقف إذا خرج عن الأهلية كان النظر للحاكم لا لولده بناء على أن الانتقال إلى الولد لا يكون إلا بعد ممات الوالد

قال شيخ الاسلام رحمه الله كأنهم جعلوا تولية الوقف كترويج الأثم إذا غاب الولي الأقرب

وفيه نظر لأن هذا ولاية الاستقبال لا الاستئذان وليس في التأخير تفويت مصلحة وكذا مضت السنة بأن الأئمة يولون مع بعد الدار شرقا وغربا وكذلك المستحقون وحفظ البضع بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع والمال فإذا مات المدرس مثلا فلا يولي بدله حاكم البلد بل يراسل الناظر فأما الانتقال بخروجه عن الاستقلال بالحياة إلى الموت فينتقل إلى الأبعد كما في ولي النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أي بعد نبوتي

— Page 177 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।