مسألة وإلزام المسلم الذي أن لا يعمل ولا يتصدق إلا في بقعة معينة مثل كنائسهم ونحوها لا يصح ومتى نقصوا شرطا مما شرط لهم الواقف كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك والله أعلم
إذا تعدى الناظر في الوقف مثل أن يصرف المال إلى من لا يستحقه سواء إلى نفسه أو غيره أو فرط فيه مثل أن يدع استخراج ما يجب استخراجه من مال الوقف فإن الواجب إذا لم يستقم أن يستبدل به ناظر غيره يقوم بالواجب أو
يضم إليه أمين ولمستحق الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف المتعين للأماكن الموقوفة وتعين المستأجرين لها لينظروا مالهم ويستدلوا بذلك على صدقة فيما يخبرهم أو كذبة وعلى عدله وجوره فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية فلما رجع حاسبه مع أنه كان له ولاية في صرفها والمستحق غير معين فجاز المولى والمستحق ذلك
ومن باع أرضا ثم تبين أنها وقف عليه صحيح لازم فالبيع بعد ذلك باطل ويرجع المشتري على من غره بالثمن وبما يغرمه من الأجرة وأما إن لم يكن الوقف كذلك كمن أوقف وقفا ولم يخرجه من يده على مذهب مالك وإحدى الرايتين عن أحمد وأبي حنيفة فهنا لا يبطل البيع بمثل ذلك
وما يضر أهل الوقف من أجرة تستقر على الغار الذي غر المشتري فهو على من غره
وإذا كانت يد المستحقين على الوقف ولهم عادة مستمرة في صرفه وذكر أن تلك العادة من شروط بخلافه فإن يد المصارف على الوقف والأيدي المستقرة على الملك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة
والشهادة بمصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الإفاضة في أصح قولي العلماء ولا يعلم مصارف الوقوف المتقادمة إلا بمثل ذلك
وما يضر بأهل الوقف من أجره تستقر على الغار الذي غر المشتري فهو على من غره
وإذا كانت يد المستحقين على الوقف ولهم عادة مستمرة في صرفه وذكر أن تلك العادة من شروط الواقف بخلافه فإن يد المصارف على الوقف والأيدي المستقرة على الملك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة
والشهادة بمصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الإفاضة في أصح قولي العلماء ولا يعلم مصارف الوقوف المتقادمة إلا بمثل ذلك
وإذا كان في شرط الواقف أنه لا يؤجرا أكثر من سنتين فتعطل وخرب ولا يمكن إجارته وعمارته إلا بأربع سنين أجر كذلك وإن كان فيه مخالفة لشرط الواقف المطلق ولا يفسق الناظر بذلك
ومن وقف وقفا وشرط نظره لنفسه مدة حياته ثم من بعده إلى الأرشد فالأرشد من أولاده فغاب عن البلد فأجاب طائفة بأن النظر للحاكم مدة الغيبة فإن الواقف إذا خرج عن الأهلية كان النظر للحاكم لا لولده بناء على أن الانتقال إلى الولد لا يكون إلا بعد ممات الوالد
قال شيخ الاسلام رحمه الله كأنهم جعلوا تولية الوقف كترويج الأثم إذا غاب الولي الأقرب
وفيه نظر لأن هذا ولاية الاستقبال لا الاستئذان وليس في التأخير تفويت مصلحة وكذا مضت السنة بأن الأئمة يولون مع بعد الدار شرقا وغربا وكذلك المستحقون وحفظ البضع بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع والمال فإذا مات المدرس مثلا فلا يولي بدله حاكم البلد بل يراسل الناظر فأما الانتقال بخروجه عن الاستقلال بالحياة إلى الموت فينتقل إلى الأبعد كما في ولي النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أي بعد نبوتي