مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وهنا أصلان أحدهما أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا وهذا متفق عليه بين العلماء ومن خرج عن هذا كان سفيها مبذرا لماله وقد نهى الله تعالى التبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضافة المال في الحديث ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا ولا ينتفع به في الدين إن لم ينفعه في سبيل الله طاعته وطاعة رسوله فإنه تعالى إنما يثيب العبد على ما أنفقه فيم يحبه فالمباحات لا يثيب عليها ولا يكون في الوقف عليها منفعة في الدنيا ولا ثواب فالوقف عليها خال من المنفعة في الدين والدنيا

فيكون باطلا كمن خصص الغنى لكونه غنيا مع مشاركته الفقراء عليه فهذا مما يعلم بالاضطرار أن الله لا يحبه فلا يكون اشتراطه صحيحا

وأيضا المال يمنع منه الوارث فلو أن فيه مصلحة لما جاز منع الوارث فأما منع الوارث منه ولا مصلحة فيه للواقف ولا منفعة للآخذ فهذا لا يجوز تنفيذه

وأما الوق على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك فهذا هو الأصل الثاني ولا يمكن أن يكون في ذلك نزاع في جوازه إذا كان على ما شرعه الله تعالى وأوجبه من هذه الأعمال فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله تعالى وجعله دينا فهذا ينهى عن عمل هذا فكيف يشرع له أن يقف عليه الأموال بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقدوه اليهود والنصارى عبادات وهي من الدين المبدل الباطل فباب العبادات والديانات متلقى عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي فالبدع المذمومة شرعا هي ما لم يشرعه الله أي لم يدخل في أمره

ولا خلاف بين المسلمين أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي لم يصح وقفه وفرق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينا وعبادة وطاعة فمن جعل ما ليس قربة أو طاعة ودينا وقربة وطاعة كان ذلك حراما باتفاقهم ووقفه على ذلك باطل

ولكن قد يقع النزاع في بعض الأمور هل هو من باب القربات أم لا كما تنازعوا في مسائل الاجتهاد كمن يرى وجوب القراءة على المأموم وآخر يراها مكروهة له

فمن علم في شيء أنه بدعة لم يجز أن يقف عليه باتفاق

فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله ورسوله عنه أو النهي عما أمر الله ورسوله به مخالفة للنص والإجماع

إذا تبين هذا تبين أو الوقف على المباح من الشروط الفاسدة المضادة لمحبة

الشارع ورضاه بل هي من الغنى وما تبين أنه موافق لكتاب الله وسنة رسوله أنفذه وما اشتبه أمره أو كان فيه نزاع فله حكم نظائره

ومن هذه الشروط ما يحتاج تفسيره إلى همة قوية وقدرة يؤيدها الله بالعلم والدين وإلا فمجرد قيام الشخص في هوى نفسه لجلب دنيا أو دفع مضرة دنيوية إذا خرج ذلك على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكاد ينجح سعيه ولا حول ولا قوة إلا بالله

فمبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء ولا يكون إلا نادرا كالمبيت في ليالي منى ومبيت الانسان في الثغر للرباط أو في الحرس في سبيل الله أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به وأما أن يرابط دائما في بقعة بالليل والنهار لغير مصلحة دينية فليس من الدين بل تعيين مكان للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو هدية غير ما عينه الشارع ليس مشروعا باتفاقهم حتى لو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يتعين ولهم في وصول العبادات قولان لكن لم يقل أحد بالتفاضل في مكان دون مكان ولم يقل أحد إن القراءة عند القبر أفضل ولا أن الميت ينتفع بسماعها ومن قال من المتأخرين ذلك فقوله بدعة باطلة لأن الميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعلمها هو ولا غيره بعد الموت لا من استماع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسلمين وإنما ينتفع بآثار أعماله في حياته

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।