فصل
وليس للحاكم أن يتولى ناظرا ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص إلا أن يكون الناظر الخاص قد تعدى فيما يفعله وللحاكم أن ينقض عليه إذا خرج عما يجب عليه
وإذا كان بين الحاكم والناظر منازعة حكم بينهما غيرهما حكم الله
وقرابة الوقف أحق من الفقير المساوي له
وما فضل من الوقف يصرف في مصالح مثله مثل مسجد آخر وفقراء الجيران
ونحو ذلك خير من أن يرصد لعمارة أو غيرها فإنه لا فائدة في رصده مع زيادة الوقف إلا لمن يتولى من المباشرين الظالمين
وأيضا فعمر رضي الله عنه كان يتصدق كل عام بكسوة الكعبة بقسمها بين الحجاج
وصرفه إلى إمامه ومؤذنه مع فقرهما أولى من غيرهما
وليعلم أن الجهات الدينية مثل الخوانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسقا وسواء كان فسقه بظلمه الخلق أو فسقه بتعديه بقوله وفعله حدود الله التي بينه وبين الله تعالى ومن نزل بشرط الواقف لم يجز إخراجه ومن أعان على ذلك فقد أعان علي الإثم والعدوان
وإذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على عمل معلوم كالإمام والمؤذن فقد أصاب إذا كان الذي يأخذونه لا يزيد عن جعل مثلهم في عادة الناس كما أنه يجب تقديم الجابي والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال فإن عمار المكان يقيمون بأخذ الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا نقصها بحال فإن جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد
وإذا كان الوقف على معين ولم يقبله فالتحقيق أنه ليس كالوقف المنقطع بل الوقف هنا صحيح قولا واحد ثم إنه ينتقل إلى من بعده كما لو مات أو تعذر استحقاقه مثل أن يقف عليه بشرط كونه فقيرا أو عدلا ففاتت الصفة انتقل الوقف إلى من بعده فإن الطبقة الثانية يتلقون الوقف عن الواقف لا عن الموقوف عليه فلا يشترط في استحقاق الطبقة الثانية استحقاق الطبقة الأولى والقبول شرط للمعين في الموقوف عليهم فإذا لم يقبل كما رد الوصية
واحد من الموصى لهم لم يقدح ذلك في استحقاق بقية الشركاء بخلاف ما إذا وقف على من لا يجوز الوقف عليه فإن هذا يدخل في مسائل تفريق الصفقة ويوجد جهل المستحق أولا ولهذا صار فيه نزاع فالصحيح أنه يصح وإن لم يقبل المعين لكن لا يستحق شيئا حتى يقبل ولو رده لا يبطل بل ينتقل إلى من بعده
ومن شرط كون المقرىء غزبا مثلا فهو شرط باطل والمتأهل أحق بمثل هذا من العزب إذ ليس في التعزب مقصود شرعي
وهل يجب أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه على قولين هما روايتان بمذهب معين فإنه يقتضي أنه لو لم يكن في البلد إلا حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلد زمن الواقف أن لا يكون له نظر وهذا باطل باتفاق المسلمين فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي الأمر لها ناظرا خاصا وفي الوقف الخاص نزاع معروف ثم قد يكون للحاكم وقت الوقف مذهب وبعد ذلك يكون له مذهب ثم مذهب آخر
ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط وفي فساد العقد وجهان ولا يسوغ لواقف أن يمنع النظر على الوقف إلا لذى مذهب معين دائما مع إمكان أن لا يتولى من أهل هذا المذهب أحد فكيف إذا لم يشترط ذلك فالحاكم على أي مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر في الوقف كان تفويضه سائغا ولم يجز لحاكم آخر نقص ولو ولي كل حاكم شخاص كان الواجب على ولي الأمر أن يقدم أحقهما