ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحابي أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمرا آخرا وهو أن هذا إنما يكون
من العبادات والعبادات هي ما قصد بها وجه الله تعالى فأما ما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون قربة فإن جاز أخذ الأجرة والجعل عليه فإنه يجوز الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن في قول
وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية فله ثلاثة شروط
أحدها أن يكون عدلا في دينه
والثاني أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة مثل أدب الأكل والشرب واللباس والنوم والسفر والركوب والصحبة والعشرة وحسن المعاملة مع الخلق إلى غير ذلك من الآداب الشرعية قولا وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من لاآداب التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوهما مما لا يستحب في الشريعة فإن مبنى الآداب على اتباع السنة
ولا يلتفت إلى ما يهذر به بعض المتفقهة من آداب ظنها مشروعة يعتقد لقلة علمه أن ذلك ليس من آداب الشريعة لكونه ليس فيما بلغه من العلم الاعتبار بالآداب بما جاءت به الشريعة قولا وفعلا وتركا
والشرط الثالث في الصوفي قناعته بالكفاف من الرزق بحيث لا يمسك في الدنيا ما يفضل عن حاجته فمن كان جامعا لفضول المال لم يكن من الصوفية
الذين يقصد اجراء الأرزاق عليهم وإن كان قد يفسخ لهم في مجرد السكنى في الربط ونحوها
ومن جمع هذه الثلاث كان مقصودا بالربط والوقف عليه
وأما غير هؤلاء من أرباب والعلية والأحوال الزكية فيدخلون في العموم لكن لا يختص بهم الوقف لقلتهم ولعسر تمييز الأحوال الباطنة على غالب الظن فلا يربط استحقاق الدنيا بذلك وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد طقوس ورسوم في لبسة أو مشية فانهم لا يستحقون في الوقف ولا يدخلون في مسمى الصوفية لا سيما إن كان ذلك الرسم محدثا فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين وأكل أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله ومن كان من الصوفية المذكورين فيه قدر زائد مثل اجتهاده في نوافل العبادات أو سعى في تصحيح أحوال القلب أو الكفاية فهو أولى من غيره
ومن لم يكن متأدبا بالآداب الشرعية فلا يستحق شيئا البتة
وطالب العلم الذي ليس له كفاية أولى ممن ليس معه الأدب الشرعي ولا علم عنده مثل هذا فسبيله أن لا يستحق شيئا