مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين إلا أحد يطاع فيما يأمر به وينهى عنه من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما شرط ليس في كتاب الله فهو بطال وإن كان مائة شرط وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأئمة إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

فإذا شرط فعلا محرما ظهر أنه باطل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن شرط شرطا مباحا لا قربة كان أيضا باطلا لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه فإنه في نفسه لا ينتفع إلا بالبر والتقوى وأما بذل المال في مباح في حياته فله فيه منفعة أما بعد الموت فالواقف والموصي لا ينتفعان بما يفعل الموصي له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا ولا يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة فيكون منفقا للمال في الباطل وهذا مسخر معذب وإذا كان الشارع صلى الله عليه وسلم قد قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو بصل فلم يجوز بذل الجعل في شيء لا يستعان به على الجهاد وإن كان مباحا مع أنه قد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على الأقدام فكيف ببذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه لا سيما والوقف محبس مؤبد فيكون في ذلك ضرر على الورثة وسائر الأقربين بحبس المال عنهم بلا منفعة حصلت لهم وفي ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم إياه في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصلحتهم الدينية والدنيوية بلا فائدة تحصل لا له ولا لهم

وقد بسطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع

إذا عرف ذلك فقراءة كل واحد القرآن على حدته أفضل من قراءته مجتمعين بصوت واحد فإن هذه تسمى قراءة الإدارة وقد كرهها طوائف من أهل العلم كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ومن رخص فيها كبعض أصحاب احمد لم يقل إنها أفضل من قراءة الانفراد إذ يحصل لكل واحد في قراءة الانفراد جميع القراءة وأما هذه فلا يحصل لكل واحد جميع القراءة بل هذا يتم ما بدأ فيه هذا وهذا يتم ما بدأ فيه هذا

وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحية تقدم بها على القراءة في جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك من الأوقات فلا قربة في تخصيص مثل ذلك بالوقف

ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به والإلم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به فإذا كان النذر الذي أمر الله بالوفاء به لا يجب أن يوفي به إلا فيما كان طاعة باتفاق الأئمة متابعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وصفة وحالا فلا يجب أن يوفي منه بمباح كما لا يجوز أن يوفي منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين وإنما تنازعوا في لزوم الكفارة فكيف بغير النذر من العقود التي ليس في لزومها من الأدلة الشرعية ما في النذر

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة وفيه ونزاع

فمن كان مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابا كأكثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط عندهم باطلا كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ذنوبه فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।