وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين إلا أحد يطاع فيما يأمر به وينهى عنه من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما شرط ليس في كتاب الله فهو بطال وإن كان مائة شرط وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأئمة إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
فإذا شرط فعلا محرما ظهر أنه باطل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن شرط شرطا مباحا لا قربة كان أيضا باطلا لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه فإنه في نفسه لا ينتفع إلا بالبر والتقوى وأما بذل المال في مباح في حياته فله فيه منفعة أما بعد الموت فالواقف والموصي لا ينتفعان بما يفعل الموصي له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا ولا يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة فيكون منفقا للمال في الباطل وهذا مسخر معذب وإذا كان الشارع صلى الله عليه وسلم قد قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو بصل فلم يجوز بذل الجعل في شيء لا يستعان به على الجهاد وإن كان مباحا مع أنه قد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على الأقدام فكيف ببذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه لا سيما والوقف محبس مؤبد فيكون في ذلك ضرر على الورثة وسائر الأقربين بحبس المال عنهم بلا منفعة حصلت لهم وفي ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم إياه في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصلحتهم الدينية والدنيوية بلا فائدة تحصل لا له ولا لهم
وقد بسطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع
إذا عرف ذلك فقراءة كل واحد القرآن على حدته أفضل من قراءته مجتمعين بصوت واحد فإن هذه تسمى قراءة الإدارة وقد كرهها طوائف من أهل العلم كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ومن رخص فيها كبعض أصحاب احمد لم يقل إنها أفضل من قراءة الانفراد إذ يحصل لكل واحد في قراءة الانفراد جميع القراءة وأما هذه فلا يحصل لكل واحد جميع القراءة بل هذا يتم ما بدأ فيه هذا وهذا يتم ما بدأ فيه هذا
وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحية تقدم بها على القراءة في جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك من الأوقات فلا قربة في تخصيص مثل ذلك بالوقف
ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به والإلم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به فإذا كان النذر الذي أمر الله بالوفاء به لا يجب أن يوفي به إلا فيما كان طاعة باتفاق الأئمة متابعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وصفة وحالا فلا يجب أن يوفي منه بمباح كما لا يجوز أن يوفي منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين وإنما تنازعوا في لزوم الكفارة فكيف بغير النذر من العقود التي ليس في لزومها من الأدلة الشرعية ما في النذر
وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة وفيه ونزاع
فمن كان مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابا كأكثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط عندهم باطلا كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ذنوبه فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى