وبالجملة فلا حجة فيه لما قدمنا
وما روي من علمك آية من القرآن فقد ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك حديث باطل مخالف للاجماع ومن اعتقد جواز ملك المعلم للذي علمه يستتاب فإن تاب وإلا قتل والحر المسلم لا يسترق ولا يقول مسلم من علم امرأة آية من القرآن ملك وطئها
كتاب الوقف
يجوز بيع الأشجار في المسجد ويشترى بثمنها ما يعمل على الوقف إذا كان فيه مصلحة وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها كما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين المفسدين اللذين بالحرمين وكما نقل عمر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى موضع
وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه من العمل ويأخذ على ذلك العمل ما يقابله وله أن يأخذ على فقرة ما يأخذه الفقير على فقره
وإذا جعل الواقف للناظر أن يخرج من شاء ويدخل من شاء ويزيد وينقص فذلك راجع الى المصلحة الشرعية لا إلى شرط الواقف وشهوته وهواه بل يفعل من الأمور المخير فيها ما كان أرضى لله ورسوله وهذا في كل من تصرف لغيره بالولاية كالإمام والحاكم والواقف وناظر الوقف وغيرهم حتى لو صرح الواقف بأن الناظر يفعل ما يهواه وما يراه مطلقا لم يكن هذا الشرط صحيحا بل يكون باطلا فإنه شرط مخالف لكتاب الله ومن شرط ما ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل
فإذا عزل عزلا موافقا لأمر الله لم يكن للمعزول أحد شيء من الوقف وإن كان عزله غير موافق لأمر الله كان مردودا بحسب الإمكان فقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
ومن وقف وقفا لم يخرجه عن يده ففيه قولان مشهوران
أحدهما يبطل وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة ومحمد
والثاني يلزم وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وقول لأبي حنيفة وقول لأبي يوسف
وإذا شرط الواقف المحاصصة بينهم فهل يعطى أرباب الوظائف مكملا يقال إن كان الذي يحصل بالمحاصصة لأرباب الوظائف الذي يستأجرون عليها
كالبواب والقيم والسواق ونحوهم أجره مثلهم أعطوا وإن كان ما يحصل دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة وإن كان الحاصل لهم أقل من أجرة المثل ولا يوجد من يعمل بأقل من أجرة المثل فلا بد من تكميل أجرة المثل إذا لم تقم مصلحة المكان إلا بهم وإن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد فعل ذلك ولا يلزم العدد الذي لا يحتاج إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ريعه
والأصل أن كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن يكون قربة إما واجبا وإما مستحبا أما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق المسلمين بل كذلك المكروه وكذلك المباح على الصحيح
وقد اتفق المسلمون على أن شرط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد كما في سائر العقود ومن قال إن شروط الواقف كنصوص الشارع فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها أي إن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه كما يعرف الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد والتشريك من ألفاظ الشارع كذلك يعرف في الوقف من ألفاظ الواقف
مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصى وكل عاقد يحمل قوله على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه فإن المقصود في الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها فنحن نرجع في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع أو الإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام نرجع في معرفته مرادهم منه إلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب