ولو قال العامل ضمنته بكذا وإن كان أكله الجراد فهو شرط فاسد لأنه شرط غرر وقمار وإن كان مع الشرط قد ضمنه بعوض دون عوض المثل الخالي من الشرط فحينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور فإذا كان فاسدا كان الواجب المقبوض به أو قيمته وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمة ما بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه فإذا كان المسمى أنفا والباقي ثلث الثمرة كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف فينظر قيمة الجميع بالشرط فيوجد بسبعمائة فيزاد على المسمى أو يصيبه ثلثه
ومن استأجر دارا بجوارها رجل سوء فمثل هذا عيب في العقار إذا لم يعلم به المستأجر فله فسخ الإجارة عند العلم به
ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام ولم يتنازع فيها إلا متأخر وأصحاب أحمد من الخراسانيين فانهم ذكروا وجهين وأما العراقيون فقطعوا بالتحريم وهم أعلم بمذهبه وبكل حال فهو وجه ضعيف وقد قال الشافعي الغناء مكروه يشبه الباطل والمحرم استماع الآت اللهو لاسماعها فمن اجتاز فسمع كفرا أوغيبة أو شبابة لم يحرم عليه ولو استمع ولم ينكر بقلبه أو يده أو لسانه أثم اتفاقا وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع راعي غنم يزمر بزمارة فسد أذنيه وقال لنافع هل تسمع قال لا فأخرج أصابعه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو يبين أن عدم السماع أولى ولا يدل هذا على أن الشبابة جائزة فإن ابن عمر رضي الله عنهما سامع لا مستمع والسامع لا يحرم عليه كما لا يؤجر السامع لقراءة القرآن إنما يؤجر المستمع وسد أذنيه رضي الله عنه مبالغة في التحفظ ولو كان مباحا لما سد أذنيه بل سدهما يدل على أنه لا ينبغي أن يسمع مالا يجوز استماعه
وأيضا فرفيقه نافع لم يعلم أنه كان بالغا فلعله كان صغيرا والصبيان يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص فيه للبالغين
وأيضا فلو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه أذنيهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت
وأيضا زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي تصنع من اليراع فلو قدر الإذن فيها لم يجز الإذن في اليراع الموصول وما يتبعه من الأصوات التي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس
وأيضا فقد ذكر ابن المنذر الاتفاق على تحريم الغناء والنوح قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة الناعية والمغنية فإذا كانت المغنية لا يجوز استئجارها مع أن الغناء رخص فيه الناس في العرس فكيف
بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء ولا في عرس ولا في غيره فلا يجوز أن يعطي شيئا ينسب به لعيشه
وأيضا ليس كل ما جاز فعله جاز أن يعطي العوض عليه لأن في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فقد نهى عن السبق في غير هذه الثلاثة مع جواز المصارعة والمسابقة بالأقدام
أما من يصلح له اللعب فيرخص له في الأعياد كما كانت الجاريتان تغنيان والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولما نهاهما أبو بكر رضي الله عنه وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن استدل بجواز الغناء للصغار في يوم العيد على أنه مباح للكبار من الرجال والنساء على الاطلاق فهو مخطىء
وكذلك أخطأ من استدل على جواز اليراع بالحديث الذي سد فيه ابن عمر أذنيه وسأل نافعا لو كان الحديث صحيحا فكيف وهو حديث منكر قاله أبو داود ولكن رواه الخلال من وجوه يصوب بعضها بعضا