مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

الذي جاءت به السنة هو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من أنه كان بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر وبعضهم بعد طلوع الفجر وأبلغ ما قاله الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد غيرهم في تقديم الأذان من نصف الليل مع أن زبا حنيفة وغيره بنهون عن الأذان قبل الوقت مطلقا

فأما ما سوى الأذان من تسبيح ونشيد ورفع صوت بدعاء فليس بمسنون عند الأئمة ولا أعلم أحدا استحبه بل ذكره طاذفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد من البدع المكروهة وما كان مكروها لم يكنت لأحد أن يأمر به ولا ينكر على تركه ولا يعلق به استحقاق رزق ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف وإذا قيل في بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدتها فيقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة

فصل

لا يجب على المالكي ولا على غيره تقليد أحد من الأئمة بعينه في جميع الدين باتفاق الأئمة الكبار

والصلاة بالنعلين سنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر إذا كان فيها إذى أن يدلكهما بالأرض فإنها لهما طهور وهذا هو الصحيح من قولي

العلماء وصلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنعال في المسجد مع أنهم يسجدون علي ما يلاقي النعال كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعل مع أنهم كانوا يروحون إلى الحش للبراز فرذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما بالأرض طهرتا وخمرة الخل هل يجب إراقتها على قولين في مذهب أحمد وغيره أصحهما الإراقة

مسألة ولا يجوز أن يذبح في المسجد ولا أن يقبر فيه ولا أن يستنجى ولا يغير وقفه مصلحة وفي كراهة الوضوء نزاع

ومن رد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فيه عوقب

ولا يغسل الميت في المسجد

وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعض المساذل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا

فإنه متى اعتقد أنه على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل

بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أن يجب على العامي أن يقلد واحد لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو

وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم

ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك بل هو أحسن حالا من غيره

فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة فمن تعصب لواحد

بعينه كان يمنزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره وكالخوارج وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين هم خارجون عن الشريعة بإجماع الأمة والكتاب والسنة

ثم عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره غايته أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم وبالعدل وينهى عن الجهل والظلم

فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء وقصد الحق واتباعه وليعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।