فصل
ضمان الإقطاع صحيح لا نعلم أحدا من العلماء الذين يفتى بقولهم ولا أحدا من المصنفين قال إنه باطل إلا ما بلغنا أن بعض الناس حكى فيه خلافا قولا بالجواز وقولا بالمنع وقولا يجوز سنة فقط
ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل زمان لشبهة عرضت لهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة المستعير وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع وغفلوا عن كون السلطان أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا ولو أذن المعير بالإجارة جازت وفاقا فيكف بالإقطاع
ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع محرم مثل أجرة حمال المحمر وصانع الصليب ومهر البغي ونحوه وأجرة البيت ليتخذ مكانا للفسوق ليتصدق بها وتكون صدقته بذلك كفارة عما عمله من المحرم فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه إعانة له على الإثم والعدوان بل
يتصف به كما نص على ذلك أحمد في مثل حامل الخمر وأصحاب مالك وغيرهم
ومن اكترى لفعل محرم كالغناء والزنا وشهادة الزور كان كراؤه محرما
وكذلك إن أكراه لفعل ما وجب عليه مثل أن تتعين عليه شهادة بحق أو فيتا في مسألة أو قضاء في حكومة أو جهاد معين فإن هذا الكراء لا يجوز
وإن كان الفعل يختص بأهل القربات كالكراء لإقراء القرآن والعلم والإمامة والأذان أو الحج أو للجهاد الذي لا يتعين ففيه نزاع وإن كان الكراء لعمل كالخياطة والتجارة والبناء جاز بالاتفاق
وإذا انتقل نحل إلى بلد فلا يجوز شيئا والعمل هو من الطول التي هي المباحثات وهي أحق بالبذل من الكلأ فإن هذه الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا النحل لكن إن كان لصاحب الأرض نحل فهو أحق بالجني في أرضه فإذا كان جنى ذلك النحل يضر به فله منعه من ذلك
ويقع استئجار الأعمى وشراؤه صحيحا عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر فان وجده بخلافة فله الفسخ
ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه فرضا ولا نفلا لا في حياته ولا بعد مماته فإذا أوصى بدراهم لمن يصلي عنه تصدق الورثة بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت أجر كل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته من غير أن ينقص من أجر المصلى شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره ومن جهز غازيا فقد غزا
وأما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى وهذا مما يعلم بالاضطرار من الدين وكان السلف لا يعلمون إلا الله تعالى
وكذلك الأنبياء ويجوز أن يعطى رزقا من بيت المال مع الحاجة
وهل يجوز مع الغني على قولين
وإجارة أرض الإقطاع جائزة وللمستأجر أن يؤجرها
وأما إذا مات المقطع أو انقطع إقطاعه فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول فليس له أن يقطع ما فيها من الشجر والزرع مجانا بل يخير بين أن يبقيه بأجرة المثل أو أن يؤجر للمستأجر إجارة مستأنفة بما يتفقان عليه لكن ليس له أن يلزمه بأكثر من أجرة المثل وإذا استأجرها صاحب الزرع جاز فإنه يتمكن من الانتفاع بها ولصاحب الزرع الفسخ فإنها تنفسخ بانتقال الإقطاع فليس لأحدهما إلزام الآخر ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام فيها مقام المؤجر
وهذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان سواء كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما وسميت ضمانا أو سميت ضمانا أو سميت للتحيل مساقاة أو إجارة فإنه إذا تلف الثمر بآفة سماوية وجب وضع الجائحة عن المستأجر سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا أو متحيلا على صحته