فأن قيل فهذا يقتضى جواز إجغارة الحيوان
قيل وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء أيضا والمعرضة لا تكون بمسألة نزاع بل بدليل شرعي فإن كل ماذكرنا من ذلك يوجب صحة هذه الإجارة ولزم طرده
ورذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه أجرة وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع نظرا إلى أن الثمرة والمنفعة هي المعقود عليها وهذا الزرع ليس بمعقود عليه بل المعقود عليه المنفعة ومن سوى بينهما قال المقصود بالإجارة هو الزرع فإذا حالت الآفة بين المقصود بالإجارة والمستأجر كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه والمؤجر وإن لم يعاض علي زرع فقد عاوض علي المنفعة التي يمكن بها من حصول الزرع فإذا حصلت الآفة قبل التمكن لم تسلم له المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض في أول المدة أو آخرها
وعلى هذا بنبني مسألة ضمان الحداذق والله أعلم
ومن لها حلى فأكثرته كراء مباحا لمن تتزين به ازوجها أو سيدها فهو حائز وكرهه مالك وأحمد وكثير من أصحابهما كراهة تنزيه
فإذا أكرته لحاجتها وأكلت كراءه لم ينه عنه وعليها زكاته عند أكثرهم أبي حنيفة ومالك وأحمد
فأما إن أكرته لمن تتزين به للرجال الأجانب فلا يجوز وأشد من يفعله للفاحشة قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولا يجوز أخذ الأجرة علي الإعانة علي الفاحشة لا يجلى ولا يلبس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك
ومن استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة الناس مثل الحمام والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة لعمل خير منهت أو قلة الزبون لخوف أو حرب أو تحول ذى سلطان ونحوه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا
والوزن كالوزن بسائر الموازين إذا وزن بالعدل جاز له أخذ الأجرة ممن وزن له وإن وزن باخسا كان من الظالمين المعتدين
إذ أعطاه شمعا وقال أوقده فكلما نقص منه أوقية فهي بكذا جاز ذلك كما لو قال اسكن هذه الدار كل يوم بكذا في أظهر قولي العلماء فإنه إذن في الإتلاف علي وجه الانتفاع وقال بعضهم ليس هو من باب الإجارة ولا من باب البيع اللازم بل هو معاوضة جاذزة لا لازمة كما لو قال ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه لكن لا بد أن يكون الإذن بالايقاد في أمر مباح وعلى الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين جرت عادتهم باستئجار مثل ذلك المكان فإذا فعل ذلك فقد أجره بأجره المثل وهي الإجارة الشرعية فإن حابى به بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد فأجره بدون أجرة المثل كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل
ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك فإن هذا لا ينضبط ولا يدخل في التكليف والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تختلف فتكون قيمتها في الشتاء أكثر منها في الصيف وبالعكس فلو قدر أنها انفسخت في بعض الحول لسقطت الأجرة في مثل ذلك بالقيمة رلا بأجزاء الزمان فيقال كم قيمته وقت الصيف وكم قيمته وقت الشتاء فتقسم الأجرة ويحسب لكل من الأجرة بقدر قيمته والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف من كرائه مساومة أو شماهرة أو مانهة