أحدها أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض وإن كان هو مقصود المستأجر الذي يعمل في الأرض
حتى يحصل له الحب بخلاف المشترى فإنه حبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يتحصل وكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا لمن يأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقيها حتى تثمر إنما النهى لمن اشترى عنبا مجردا رعلى البائع خدمتها حتى تكمل كما يفعل المشترون للأعيان التي تسمى الكروم ولهذا كان هؤلاء لا يبيعونها حتى يبدو صلاحها بخلاف التضمين
الوجه الثاني أن المزارعة علي الأرض كالمسافاة على الشجرة وكلاهما جاذز عند فقهاء الحديث وإجماع الصحابة والذين نهوا عنها ظنوها من باب الإجارة بعوض مجهول وأبو حنيفة طرد قياسه فلم يجوزها بحال
وأما الشافعي فإنه استثنى ما يحتاج إليه كالبياض إذا دخل تبعا للشجر في المسافاة وكذلك مالك يراعى القلة والكثرة على أصله
هؤلاء جعلوا المضاربة به أيضا خارجة القياس ظنا منهم أنها من باب الإجارة بعوض مجهول
والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات والمضاربة والمساقاة والمزارعة مشاركة هذا بنفع ببدنه وهذا ينفع ماله وما قسم الله من الربح كان بينهما كشركة العنان
ولو قيل هي جعالة كان أشبه لأن الجعالة لا يكون العمل فيها معلوما ولكن ليست جعالة أيضا فإن الجعالة يكون المقصود فيها لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر هذا قصده رد أبقه وهذا قصده الجعل بخلاف المساقاة والمزارعة والمضاربة فإنهما شريكان في الجنس المقصود وهو الربح مستوران في المغرم والمغنم ولهذا وجب أن يكون المشروط فيها مشاعا مقدرا معلوم ولو كانت إجارة أو جعالة لكان أقل الأحوال فيها أن يجوز كون العوض فيها مقدرا معلوما لا شائعا فلما كان المشروط لأحدهما من جنس المشروط للآخر علم
أنه من باب المشاركة كما في الشركة العنان ولو شرط لأحدهما مقدارا من الربح أو غيره لم يجز لأنه المخابرة فأين من يجعل ما جاءت به السنة موافقا للأصول ممن يجعله مخالفا للأصول
وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ساقاه علي الشجر بجزء من الثمرة كما إذا زارعه علي الأرض بجزء من الزرع أو مضاربة علي النقد بجزء من الربح فقد جعلت الثمرة من باب الناء والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا والذي نهى عنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ليس للمشتري عمل في حصوله أصلا بل العمل كله علي البائع فإذا استأجر الأرض والشجر حتى يحصل له ثمر جاز كما إذا استأة ر الأرض حتى يحصل له الزرع
الوجه الثالث أن الثمرة تجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية ونحوها ويجوز وقف الشجر لينتفع منه أهل الوقف بالثمرة كما يقف الأرض ويجوز إعارة الشجر كما يجوز إفقار الظهر وإعارة الدار ومنحه اللبن
فإن قيل هذا يقتضى أن الأعيان معقود عليها في الإجارة
قيل إن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقد علي عين وإنما هو بمنزلة إجارة الأرض ليحصل له الزرع لكن العقد ورد علي المنافع التي هي منفعة هذه الأعيان
ويقال ثانيا لا سنلم أن ؤجارة الظئر علي خلاف القياس فكيف يقال ذلك وليس في القرآن إجارة مصوصة في شريعتنا إلا في إجارة الظذر فمن ظن أن الإجارة لا تكون إلاعلى المنفعة قال ذلك وليس الأمر كذلك بل الإجارة لا تكون إلا على ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كان عينا أو منفعة كالظذر ونقع البذر فهى يحدثها الله تعالى وأصلها باق فهي كالمنفعة ولهذا جاز وقف هذه الأصول لا ستمرار هذه الفوائد أعيانها ومنافعها