مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

هل يجوز ضممان البساتين والأرض التي فيها النخل أو الشجر الذي لم يبد صلاح ثمرة

في المسألة ثلاثة أقوال

قيل لا يجوز بحال بناء على أنه داخل فيما نهى عنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا هو المعروف عن الشافعي وأحمد نص عليه ومذهب أبي حنيفة أشد منعا وتنازع هؤلاء هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر

الأرض ويساق على الشجر يجزء يسير على قولين المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وذكر القاضي أبو يعلى أنه يجوز وهو المعروف عند أصحاب الشافعي وهذه الحيلة قد تتعذر علي أصل مصححي الحيل وهي باطلة من وجوه

أحدها أن الأرض قد تكون وقفا أو ليتيم ونحوه فمن يتصرف في ماله بحكم الولاية فالمساقاه علي ذلك بجزء يسير لا يجوز واشتراط أحد العقدين في الآخر لا يجوز

الثاني أن الفساد الذي نهى من أجله عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من كونه غررا هو من جنس القمار موجود في هذه المعاملة أكثر من وجوده عند مجرد بيع الثمرة

الثالث أن استئجار الأرض التي تساوي مائة بألف والمساقاة علي الثمرة بجزء من ألف جزء فعل السفهاء الذين يستحقون الحجر عليهم فضلا عن إمضاء فعلهم والحكم بصحته

وأيضا له أن يطالبه بجميع الأجرة حصلت الثمرة أو لم تحصل فليس هذا من أفعال الراشدين لا سيما إن كان المتصرف مما لا يملك التبرع وليس الفقيه من عمد إلي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لفساد يحصل لهم فعدل عنه إلى ما فساده أشد منه فإنه بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار وهذا يسلم من قاعدة إبطال الحيل فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إثبات المنهى عنه ظاهرا كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون على ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد في نكاح المتعة إذا المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت والمحلل غير قاصد لنكاح فكل فساد نهى عنه في التمتع فهو في التحليل وزيادة ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم من إنكارها المتعة والمتعة أبيحت أول الاسلام وتنازع السلف في نسخها والتحليل لم يبح قط ومن شنع على الشيعة

بإباحة المتعة مع إباحته التحليل فقد سلطهم علي القدح في السنة كما يسلط النصارى على القدح في الاسلام بمثل إباحة التحليل حتى قالوا إن هؤلاء قال لهم نبيهم إذا طلق أحدكم امرأته لم حل له حتى تزني وذلك أن التحليل سفاح كما سماه الصحابة رضي الله عنهم

القول الثاني أنه إن كانت منفعة الأرض هي المقصود والشجر تابع جاز أن يؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعا وهذا قول مالك يقدر البائع بقدر الثلث ويجوز من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما يدخل ضمنا وتبعا كما أجاز أن يشترط المبتاع الثمرة بعد أن يؤثر الشجر فالمبتاع قد اشرى الثمرة قبل بدو صلاحها لكن تبعا لذلك

القول الثلث أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وإن كان أكثر وهو قول ابن عقيل وهو مأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيعة حذيفة أسيد بن حضير رضي الله عنه لما قبلها ثلاث سنين ووفي دين أسيد بن حضير روى ذلك حرب في مسائلة عن أحمد ورواه أبو ذر الدمشقي وغيرهما وهو معروف عن عمر رضي الله عنه والحداذق التي بالمدينة يغلب عليها الشجر

وقد ذكر هذا الأمر بعض فقهاء المغرب وزعم أنه خلاف الإجماع وليس بشيء بل ادعاء الإجماع على جوازه أقرب فإن عمر رضي الله عنه فعله بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار واشتهر ولم ينكر مع أنهم كانوا ينكرون مادون هذا علي عمر كما أنكر عمران بن حصين وغيره رضي الله عنهم ما فعله عمر من متعة الحج والذي فعله عمر رضي الله عنه هو الصواب وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أنه ليس داخلا فيما نهى الله عنه لأمور

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।