مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله أجرتكها مقيلا أو مراحا ولا فائدة فيه وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض والذي فعلوه من إجارتها مقيلا أو مراحا باطل بإجماع المسلمين من وجهين

أحدهما أنها لا تصلح مقيلا ولا مراحا لأن الماشية لا تقبل إلا بأرض تقيم بها عادة بقرب ما ترعاه وتشرب من مائه أما الأرض التي ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ولا مراحا وإجارة العين لمنفعة ليست فيها باطلة

الثناي أن هذه المنفعة إذا كانت حاصلة فهي غير متقومة في مثل هذه الأرض بل البرية كلها تشارك هذه الأرض في كونها مقيلا ومراحا والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها لا يصلح أن يرد عليها عقد

إجارة ولا بيع باتفاق كالاستظلال بشجرة والاستضاءة بناره من بعد والناس يعلمون في العدة هل رويت أم لا

فصل

إذا كانت الإجارة لازمة فليس للمؤجر أن يخرج المستأجر عن العين قبل انقضاء المدة سواء حصلت زيادة في أثناء المدة أو لم تحصل وسواء كانت العين وقفا أو ملكا ليتيم أو غيره وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يقل أحد من المسلمين إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من أحد الطرفين في وقت ولا غيره

وإن شذ بعض المتأجرين فحكى نزاعا في بعض ذلك فهو مسبوق باتفاق الأئمة قبله فلا تجوز قبول الزيادة في وقف ولا غيره الا حيث لا تكون الأجرة لازمة مثل كل يوم بكذا ففي كل يوم له أن يخرجه وله أن يخرج فهو متمكن من الإخلاء والمؤجر كذلك مثله

ليس للناظر ولا لولي اليتيم أن يسلم ما يتصرف فيه إلا بإجارة شرعية وكذلك الوكيل مع موكله متصرف بحكم الولاية

ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهته فإن هذا خلاف الإجماع

إن اعتقد صحة الإجارة والنفع ونحوها مما جرت به العادة كما هو قول الجمهور جاز له أن يسلمه العين بما هو إجارة في العرف وإن كان لا يرى صحة ذلك إلا باللفظ كان عليه أن لا يسلمها إلا إذا أجرها باللفظ

ومن اعتقد جواز بيع المعاطاه سلمة المبيع بهذا البيع وإن اعتقد عدم صحته لم يكن له أن يسلمه بالمعاطاة

فكل من اعتقد شيئا وجب عيه العمل به له وعليه وليس لأحد أن يعتقد

أحد القولين فيما له دون ما عليه كمن يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريا لم تجب عليه شفعة الجوار

وإذا كان من الإخوة من الأم في المشركة أسقط ولد الأبوين وإن كان هو من الأخوة للأبوين ورث وشارك وإذا كان هو المدعى قضى بالنكول وإذا كان مدعى عليه قضى برد اليمين وأمثال ذلك كثير

فليس لأحد أن يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين فإن مضمون هذا أنه يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله وبالعكس ويوجب على غيره مالا يوجبه على نفسه مع تساويهما فمن اعتقد جواز فهو كافر فالمؤجر يلتزم له وعليه ما يعتقده فإذا سلم العين بإجارة يجوزها لنفسه ويطالب بالأجرة التي سماها لم يحل له أن يقبل زيادة

ومن ذلك من زاد على من يكترى أو ساوم على من ركن إليه وجب تعزيز المزايد والمساوم الذي يضارره

ويجوز إجارة الإقطاع وإذا أقطعت لآخر صارت له من حين أقطع فإن شاء أجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجرها له وإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجره المثل إلى حين تمام صلاحه

— Page 161 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।