ومزارعة الإقطاع جائزة كالملك في أصح قولي العلماء ولا يجوز أن يشترط على العامل شيئا معينا كالدجاجة ونحوها وتجوز الشهادة عليها ولو كان الشاهد ممن لا يجوزها لأنه عقد مختلف فيه والشاهد يشهد بما رأى والمحققون من أصحاب أبي حنيفة ويجوزنها كما هو مذهب فقهاء الحديث
وإذا ألزموا الفلاح بعشر ما على الجندي المزارع فيؤديه من مال الجندي فهو حق ثابت بين لا نزاع فيه وليس حقا خفيا ولا يمكن الجندي جحده فهو بمنزلة حق هند بنت عتبة على أبي سفيان فإن حق النفقة للزوجة على زوجها ظاهر لا يمكن جحده ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بخلاف الحق الخفي الذي قال فيه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لما قال له إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أفتأخذه فقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لأن الحق هنا خفي فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة
باب الاجارة
إذا دلس المستأجر على المؤجر مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض في الناحية الفلانية كذا بما ينقص عن قيمتها ولم يكن الأمر كذلك فأجره بمال ثم تبين له هذا التدليس فله فسخ الإجارة
كذلك إن أجرة موهما له أنه ليس هناك من يستأجرها وكان لها طلاب أو أخبره أن هذا سعرها ولم يكن سعرها وأمثال ذلك
وإذا أجر الوصى بدون المثل كان ضامنا لما فوقه على اليتيم وليست الإجارة لازمة فلليتيم فسخها بعد رشده بل هي ياطلة في أحد قولي العلماء وفي الآخر له أن يفسخها ثم إن كان المستأجر غير عالم بتحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه مالم يلتزم ضمانه فإن علم استقر الضمان عليه بل إذا أجره بأجرة المثل مدة يعلم أن الصبي يبلغ في أثنائها فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ
وصناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث محرم بإجماع المسلمين وأخذ الأجر على ذلك سحت ويمنعون من الجلوس في الحوانيت والطرقات ويمنع الناس أن يكرموهم والقيام في منعهم عن ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله تعالى وليس لورثة المؤجر فسخ الإجارة وتستوفى من تركته عند جماهير العلماء لكن منهم من قال قال تحل الأجرة بالموت وتستوفي من تركته فان لم يكن له تركة فسخ الإجارة
ومنهم من قال لا تحل رلا إذا وافق الورثة وهذا أظهر القولين لأحمد والله أعلم
ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر ثم قطع المؤجر بعض الشجر فقد نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة وهذا وإن كان في اللفظ إجارة ومساقاة فهي علي المعنى المقصود عند الجميع
وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد سواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو غير قطعه
وجوز إجارة أرض مصر سواء شملها ماء الرى أو لم يشملها إذا كانت الأرض مما قد جرت العادة بأن الرى يشملها كما تكرى الأرض التي جرت عادتها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليها وهذا مذهب أئمة المسلمين مالك وأبي حنيفة وأحمد وهو إيضا مذهب الشافعي الصحيح عنه
ولكن بعض أصحابه غلط في معرفته فلم يفرق بين الأرض التي ينالها الماء غالبا والتي لا ينالها إلا نادرا كالتي تشرب في غالب الأوقات
ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الرى وأمكن مجئ الزرع المعتاد وجبت الأجرة وإن لم يرو منها شئ فليس على المستأجر شئ من الأجرة وإن روى بعضها وجب من الأجرة بقدره ومن ألزم المستأجر بالأجرة إذا لم ترو الأرض فقد خالف إجماع المسلمين