مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المساقاة
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

إذا لا خلاف في هذا بل ينبغي أن يباع ما لبيت المال من هذه الأرضين ومال بيت المال من المغانم الذي هو بمنزلة الخراج فمثل هذا لا يباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين

ومن أغضب مالا استفادة صاحبه من حلال فاشترى به مماليك وأعتقهم فإن كان اشترى بإذنه فلا يصح العتق إلا بإذنه وإن اشترى بماله بغير إذنه فلصاحب المال أخذهم وله أن يغرمه ماله وإذا أعتقهم هذا المشتري إذن فلصاحب المال أخذهم والعتق باطل

ولا يجوز أن يزاحم من فرض له ولي الأمر على الصدقات قرضا لأجل فقره فلا يجوز انتزاعه من يده وإذا حرم السموم على سوم الرجل في المعاوضات فهذا أشد تحريما من ذلك

نتاج الدابة المغضوبة لمالكها ولا يحل للغاصب لكن إن كان النتاج مستولدا من عمل الغاصب فمن الناس من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة ونحوها

باب المساقاة

المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز سواء البذر من رب الأرض أو من العامل

هذا هو الصواب الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زارع أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم

والمزارعة على الأرض البيضاء مذهب الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والمحققين من أصحاب الشافعي وعلماء الحديث وبعض أصحاب مالك وغيرهم

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة هي أنها كانوا يعاملون ويشترطون للمالك بقعة معينة من الأرض وهذا باطل بالاتفاق كما لو شرط دراهم مقدرة في المضاربة

ومن استأجر أرضا بجزء من زرعها فظاهر المذهب صحتها سواء سميت إجازة أو مزرعة فإن لم تزرع الأرض وصححناها ضمنت بالمسمى والصحيح هنا ليس هو في الذمة ينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه

وإذا جعلناها مزارعة صحيحة فينبغي أن تضمن بمثل ذلك لأن المعنى واحد

وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان

أحدهما أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم

والثاني قسط المثل وهذا هو التحقيق

وأجاب بعض الناس أن هذه إجازة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل

وضمان البساتين التي فيها أرض وشجر عدة سنين صحيح في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره وهو الصحيح الذي اختاره ابن عقيل وغيره وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن حديقة لأسيد ابن حضير بعد موته ثلاث سنين ووفى بالضمان دينه

فهذه الضمانات التي البساتين دمشق الشتوية التي فيها أرض وشجر صحيحة وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجر فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان المذكور والعبرة في العقود بالشروط التي اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة في العقود

والعقود التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر قبل بدو صلاحها هو بيع الثمر المجرد كما تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السقي والعمل على البائع والضمانات مبينة بالمؤاجرة

ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض وتعطل باقي الأرض من الغراس فإذا لم يقم بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ وإذا فسخ العامل كانت فلزب الأرض تملك نصيب الغارس بقيمته إذا اتفقا على القلع

ومن رتب على فائض مسجد رزقه على الحكم أو الخطابة فبقي سنين لا يتناول شيئا لعدم الفائض ثم زادت الأجرة في السنة الثانية وليس له مصارف شرعية واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عما فاته في الماضي جاز ذلك وإن كان له مصارف شرعية بالشرط لم يجز بل يصرف إلى مصارفه

— صفحة ١٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।