وأجاب شيخ الإسلام أبو العباس رذا زقر أن جميع ما في بيته ملك زوجته رلا السلاح والدواب وآله الخيل كان هذا الإقرار صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف وكأن مستنده في ذلك أنه ملكه لزوجته تمليكها شرعيا لازما باطنا وظاهرا والله أعلم
مسألة في الأمراء الذين يستدينون ما يحتاجون إليه ويكتب الأمير خطه لصاحبه أو يقيده وكيله أو نائبه في دفتره أو يقرض دراهم وكل ذلك بغير حجج ولا إشهاد ثم يموت فكل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو وكيله في ذلك مثل أسناد داره فإنه يجب العمل بذلك لأن خطة كلفظه وإقرار وكيله فيما وكله فيه مقبول فلا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة لأن فيه ظلما للأموات والأحياء وخروجا عن العدل المعروف
وإذا أبرأته من صداقها ثم أقر لها به لم يجز هذا الإقرار لأنه قد علم أنه كذب ولو جعله تمليكا بدل ذلك لم يجز أيضا عند الجمهور ولا أن يجعل ذلك دينا في ذمته لأن التمليك لا يكون في الذمة
كتاب الغصب
من استعار فرسا إلى مكان معين فزاد عنه ضمن نقص الفرس إن نقصت وكان ظالما
ورذا طلبت الجارية شيذا من شخص علي لسان سيدتها ولم تكن السيدة أذنت لها كانت الجارية غاصبة قابضة ذلك بغير حق فإن تلف فضمانه في رقبتها
ومن كان معه دراهم حراما قد أعطاها إياه واحد وبدلها من دراهم والده بدراهم حلال فحكم البدل حكم المبدل منه فإذا نمت بفعله وريحت أو كسبت ففيه نزاع أعدل الأقوال التقسيم بين منفعة المال ومنفعة العامل بمنزلة المضاربة كما فعل عمر رضي الله عنه في المال الذي اتجر فيه أولاده من بيت المال
والكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغيرحتى يحب العدل ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله تعالى
والثواب والجزاء إنما هو على الصبر على المصيبة لا على المصيبة لأن المصيبة من فعل الله تعالى وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه يكفر له ذنبه بها وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو مريض فذكروا أنه يؤجر على مرضه فقال مالي من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب خطه فتبين أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عله
وكثيرا ما يفهم من هذا الأجر غفران الذنوب فيكون فيه الأجر بهذا الاعتبار
ومن الناس من قال لا بده من التعويض والأجر والإنسان قد يحصل له ثواب بغير عمل منه كما يفعل عنه من أعمال البر
وأما الصبر ففيه أجر عظيم فمن أصيب بجرح ونحوه فعفا عن جارحه كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على صبره وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فمن توهم أن بالعفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره أو يحصل له ذل فهو غالط كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إن كنت لحالفا عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه
وهذا رد لما يظنه من النقص والذل أتباعا للظن وما تهوى الأنفس من أن العفو مذلة والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله
والناس أربعة منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي فيه دين وغضب الله ومنهم من لا ينتصر لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جبن وضعف دين ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهو شر الأقسام وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حق نفسه عند المقدرة