مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في الإقرار
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل في الإقرار

ومن اتهم غلامه بسرقة شئ فذكر الغلام أنه أودعه عند فلان مثلا فلا يجوز مؤاخذة فلان بقول الغلام باتفاق المسلمين سواء كان الحكم قاض الحكم أو ولي الأمر بل الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم فإما أن يكون معروفا بالفجور أو مجهول الحال فإن كان معروفا بالبر والتقوى لم يجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف علي قولين للعلماء ومنهم من قال يعززمن رماه بالتهمة

فأما إن كان مجهول الحال فإنه يجنس حتى يكشف أمره وقيل يحبس شهرا وقيل بقدر اجتهاد ولي الأمر لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة وكذلك نص عليه الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم

وإن كان الرجل معروفا بافجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء يضربه الوالي والقاضي وقال طائفة يضربه الوالي فقط ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والإمام أحمد والشافعي

ومن الفقهاء من قال لا يضرب وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال

حبن سأله عن كنز حي بن أخطب فقال يا محمد أذهبته النفقات والحروب فقال المال كثير والعهد أقرب من هذا ثم قال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشئ من العذاب فدلهم على المال

وأما إذا ادعي أنه استودعه فلانا فهو أخف

فإذا كان معروفا بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين بل يحلف المدعي عليه سواء كان الحكم والبا أو قاضيا

ومن أقر بوطء جاريته فأتت بولد يمكن كونه منه لحقه وليس له بيعها ولا ولدها لكن إن ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتخليفه نزاع بين العلماء

ومن ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يعرف فلا تقبل الدعوى في أحد قولي العلماء وهو مذهب مالك وغيره

ومن كان عليه حق شرعي فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه فهو باطل في أحد قولي العلماء وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد كذلك فيحرم عليه أن يدع الواجب وبصرفه فيما لا يجب فيرد إلى ملكه ويصرفه فيما يجب من قضاء دينه ونفقة ولده

وإن أقر لفلان بمال ولم يكن له قبل هذا الإقرار شئ لم يصر له عليه شئ بهذا الإقرار بل الإقرار باطل كذب ولو جعله له في ذمته لم تكن عطيته أمرا واجبا

والعدل بين أولاده واجب في أصح قولي العلماء ورذا قال أعطوا هذا لأيتام فلان وثم قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها وإن لم يعرف فمن كان محكوما له به لم يزل عنملكه بلفظ مجمل بل يجعل وصية لا إقرارا والله أعلم

ومن أقر لزوجته بشئ ولا شئ لها قبل ذلك لم يحل لها أخذه فإنه يكون

وصية لوارث فلا تأخذه رلا بإجازة الورثة وأما في الحكم فلا تعطى حتى تصدق على إقرار وإن كان في مرض الموت كان باطلا عند أكثر العلماء

وإذا صدقت على الإقرار فادعى وصية أو ورثته أنه إقرار من غير استحقاق فإن ذلك بمنزلة أن يدعى في الإقرار أنه أقر قبل القبض ومثل هذا تنازع العلماء في التحليف عليه والصحيح التحليف

ومن أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها في صحة من عقله جميع ما حوى مسكهم الذي هم فيه من نحاس وقماش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ثم زقر لها بذلك إقرارا

فأجاب ابن جماعة بدر الدين إن كان الذي ملكها إياه معينا وأقبضها إياه في صحة منه وجواز تصرف صح التمليك بشروطه والله أعلم

— Page 156 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।