مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

يجب أن يولى الامامة والنظر على المساجد شرعا وهم الأقرأ لكتاب الله والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأسبق إلى الأعمال الصالحة مثل أن يكون أسبق إلى الهجرة أو أقدم سنا فكيف إذا كان الأحق هو المتولى فلا يجوز عزله باتفاق العلماء

وللشريك إلزام شريكه بالقسمة إنكان المكان مما يقسم بلا ضرر وإن كان فيه ضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن

ومن شهد علي بيع ظلم يعلم أنه ظلم فشهد معونة على ذلك فقد أعان على الإثم بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال إني لا أشهد على جور ومن فعل ذلك مصرا عليه قدح ذلك في عدالته

وإذا مات الوصي ولم يعلم اليتيم ففيه ثلاثة أقوال

أحدها يقسم بينهما وهو قو أبي حنيفة

والثاني يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعي

والثالث وهو مذهب أحمد يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذ لما روى أبو داود أن رجلين اختصما في متاع ولا بينة لواحد منهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما عليه

وإذا طلب الشريك أن يؤجر العين المشركة ويقتسموا الأجرة أو أن يتهايؤها بقسم المنفعة وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمرين وليس لهم الغلو وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة ويجب علي الشريك أن يعمل مع شريكه في أصح قول العلماء فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وهو تقصيره وجب إجابته دونهم فإن المهايأة فيها تأخير حقوق بعض الشركاء وكلما كان أقرب كان أولى لأن الأصل استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة فكلما قل زمن التأخير كان أولى

وليس للشريك أن يقسم بنفسه شيئا أو يأخذ نصيبه منه وإذا امتنع بعض الشركاء من الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص بما زرعه

وإذا اشترك الشركاء ونحوهم فمقتضى عقد الشركاء المطلقة التسوية في العمل والأجر فإن عمل بعضهم أكثر متبرعا ساووه في الأجر وإن لم يتبرع طالبهم بما زاد في العمل الزائد بأجرة وإن اتفقوا علي شرط زيادة له جاز

وليس لولي الأمر أن يحمل الناس علي مذهبه في منع معاملة لا يراها ولا للعالم والمفتي أن يلزما الناس باتباعهما في مسائل الاجتهاد بين الأئمة بل قال العلماء إجماعهم قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد

ورذا لم يتفق الشريكان في الدابة يجعلها عند أحدهما أو غيرهما جعلها الحاكم عن ثالث يحتاره لهما فإن طلب أحدهما مفاظلة الآخر فيهما بيعت جميعها قسم ثمنها بينهما

وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة وكانت تقبلها قسمت وأجبر الممتنع عند الأربعة وإذا كان طالب القسمة طلب فيجبر الممتنع ويقسم بينهما الثمن في مذهب مالك وزبي حنيفة والإمام أحمد

ومن اشترك هو وآخر من أحدهما الدابة ومن الآخر دراهم نظر في قيمة

الدابة فتكون هي والدراهم رأس المال وذلك مشترك بينهما لأن عندنا الشركة والقسمة تصح بالأبدان لا تفتقر رلي خلط وتمييز فسخا الشركة بيعت الدابة واقتسما ثمنها هذا إذا صححنا الشركة بالعروض وأما إذا أبطناها فحكم الفاسدة حكم الصحيحة في الضمان وعدمه وصحة التصرف وفساده وإنما يفترقان في الحل ومقدار الربح على أحد القولين وظاهر مذهب أحمد أن الربح علي ماشرطا وعلى القول الآخر الربح تبع للمال وللآخر أجرة المثل والأصح في هذا أن له ربح المثل والأقوال ثلاثة

— صفحة ١٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।