مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

في رجل أسلف مائة درهم على حرير فلما حل الأجل لم يكن عنده بما يرضيه فقال رب الدين اشتر مني هذا الحرير إلى أجل وأحضر حريرا بمائة وخمسين ثم قال أوفى هذا الحرير عن السلف الذي عندك فو ربا حرام وهذا المربي لا يستحق ما في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره

فأما الزيادات فقد يكون ما قبضه قبل ذلك ربا ولكن يعفى عنه وأما ما بقي في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} وقوله {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} والله أعلم

إذا أسلف في حنطة فاعتاض عنها شعيرا ففيه قولان هما روايتان أصحهما الجواز إذا كان بسعر الوقت أو أقل وهو مروي عن ابن عباس

ومن باع قمحا إلى أجل بدراهم فلا يجوز أن يعتاض عنه بما يجري فيه الربا في قول مالك والمشهور عن أحمد وقال بعض أصحابه يجوز وهو قول أبي حنيفة

ومن باع عقارا فخرج مستحقا وكان المشترط عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أولا وإن لم يعلم فقرار الضمان على الظالم

وإذا انتزع المبيع من يد المشتري وأخذت منه الأجرة وهو مغرور رجع بذلك على البائع الغر له

وإذا أسرت المرأة ولها ملك فرهنه أخوها أو زوجها لأجل أن يخلصها فلا شيء عليهم فلو وجدها قد خلصت أعاد إليها ما قبضه ويفك الرهن عن ملكها

ومن أخذ من تاجر مالا وامتنع من إعطائه جاز ضربه ليؤدي المال

ومن غيب المال وجحد موضعه ضرب حتى يدل على موضعه

وكل من عليه حق لا يوفيه مطلا جازت عقوبته حتى يوفيه بضرب مرة بعد أخرى ومنهم من قال كل مرة تسعة وثلاثين ومنهم من يقدره وله أن يعاقبه حتى ينوي توفيته فليس على الحاكم إلا ذلك وإن كان يجوز له بيع ماله ووفاء دينه لكن متى رأى أن يلزمه إياه إما بنقله عنه وإما لخوف مفسدة أو ردعه جاز له ذلك

ومن عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب المال ومحرم عليه مالا وكان الذي عليه حق قادرا على الوفاء ومطل حتى أحوج مالكه إلى الشكوى فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد

ومن حبس بدين وله رهن لا وفاء له غيره وجب على رب الدين إمهالة حتى يبيعه وهو في الحبس ضرر وجب إخراجه ليبيعه ويضمن عليه أو يمشي معه الدائن أو وكيله

ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثمن المثل المعتاد غالبا في ذلك البلد لم يجب بيعه ويلزم الغريم إنظاره إلى ميسرة إلا أن يكون تغير تغيرا مستقرا فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص فيباع بثمن المثل المستقر وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه وهو التقسيط

ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالها وكان عليها علامة من اسم كل واحد على متاعة أو نحوه عمل بذلك وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه ومن علم حقه ببينة أخذه

وإذا حبست زوجها على كسوتها وكان معسرا فلا نفقة لها أيام حبسه لأنها منعته ظلما وإن كان مماطلا مع قدرته وهي باذلة نفسها فعليه نفقتها

ومن أعطى رجل مالا قراضا ثم ظهر عليه دين قبل الفراض فلا يجوز

أن يوفي الدين من مال القراض إلا أن يختار رب المال وإذا ادعى ما يمكن في العادة من نقص القراض أو عدمه فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى ما يخالف المادة لم يقبل بمجرد قوله

ومن ادعى عليه حق فطلب أن يعقد في الترسيم حتى يبيع ماله ويوفي وجب تمكينه ولم يجز حبسه الحبس الحاجز له عن ذلك وهذا باتفاق المسلمين

— صفحة ١٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।