مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وظاهر المذهب في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح أنها من ضمان البائع

لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ والمشتري لم يتمكن من جذاذها ولكن جاز له التصرف فيما بدا منها إذا خلى بينه وبينها

فجعل في التصرف قبضها بالتخلية وجعل في الضمان قبضها بالتمكن من

الاتنفاع الذي هو المقصود بالعقد ولعوض مأخذ هذه المسائل تنازع الفقهاء فيها كثيرا فمنه من يلحظ فيها معنى بل يتمسك فيها بظاهر النصوص لأن أجرة المثل في الأرض المغروسة تقدر بالأرض البيضاء لاغراس فيها المهيأة لأن يغرس فيها فما بلغ فهو من أجرة المثل

فصل في المصراة وغيرها

ولا يجوز بيع المغشوش ولا عمله إذا لم يعلم قدر المغشوش ولو أعلم المشتري أنه مغشوش لم يجز بيعه كاللبن المشوب بالماء والصوف المشوب بالمشاقة لأن المشتري لا يعلم قدر الخلط فيبقى المبيع مجهولا وكذا كل ما كان من الغش في المطعوم والملابس وغيرها

وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب أحمد ومالك وغيرهم أن من صنع مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غشه والتصدق بالطعام الذي غشه كما يجوز شق ظروف الخمر وكسر دنانها كما أمر عمر رضي الله عنه بتحريق كل مكان يباع فيه الخمر وقد نص عليه أحمد وغيره وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عجل السامري ولم يعده إلى أهله وكما تكسر آلات الملاهي

وهذه تبنى على أن العقوبات في الأموال يتبع فيها ما جاءت بها الشريعة كالأبدان يتبع فيها ما جاءت به الشريعة

وادعى قوم أن العقوبات المالية منسوخة ولا حجة معهم في ذلك أصلا كما أن البدن إذا قام بالفجور أقيم عليه الحد وان كان قد يتلف بإقامة الحد كذلك الذي قام به صنعة الفجور مثل الصنم يجوز إتلافه وتحريقه كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام

وكذلك من صنع صنعة محرمة في طعام أو لباس أو نحو ذلك

ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا في أن يزيد من غير علم البائع لانه يجب أن لا يزيد أحد عليه فلا ينصح وإذا تواطأ جماعة على ذلك استحقوا التعزير ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى يتوبوا وتظهر توبتهم

وكل بيع غرر مثل الطائر في الهواء والشارد والآبق والثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الحصاة من الميسر الذي حرمه الله في القرآن لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع حيث أخذ ماله بدون قيمته وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشتري وفي كل منهما أكل مال بالباطل فهو قمار

ومنه أن يبيعه ما في بطن الدابة ونحوها

ويجوز بيع الغرر لحاجة البائع كما قد بسط ذلك في موضعه

إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فاللقاح له ولكن إذا كان ظالما بالإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزى فعليه ضمان ما نقص لصاحبه فإن لم يعرف له صاحبا تصدق عنه وأما أن كان لا يضره فلا قيمة له

وإذا مات رب المال في المضاربة انفسخت ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بغير إذن الورثة فهو غاصب

وقد اختلف العلماء في الربح هل هو للمالك فقط كماء الأعيان أو للعامل فقط لأن عليه الضمان أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث أو يكون بينهما على أربعة أقوال أصحها الرابع وبه حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما أخذ ابناه من بيت المال فاتجروا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة

وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة أن الربح مما حصل من منفعة بدن هذا ومال هذا يكون بينهما

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।