ويجوز بيع قصب السكر والجوز واللوز في أصح قولي العلماء وكذلك القت والقلقاس في أصح القولين وهو قول لأحمد وكذلك بيع المقاتي بعروقها وكل ذلك من باب تجويزه للحاجة لأن في تحريمه فسادا أعظم منه عند جوازه
ثم إن كانت الجوائح توضع إن تلف فهو كالثمرة والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز وإن كان معدوما كالمنافع وإجارة الثمر الذي لم يبد
صلاحه مع الأصل والذي بدا صلاحه مطلقا كما استقر أن ذلك يجوز تبعا وإن لم يجز مفردا ومنه ما روى مسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
فصل ظاهر مذهب أحمد أن ما كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه فهو من ضمانه قبضه أو لم يقبضه كصبره اشتراها جزافا ونحوه وهو قول مالك
وأما عند الشافعي وأبي حنيفة فإنها من ضمان البائع وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد
لكن الصواب في ذلك أنها متنوعة فمذهب أبي حنيفة لا يدخل المبيع كله في ضمان المشتري إلا بالقبض إلا العقار وعند الشافعي العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد وعنه رواية أخرى بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما ورواية بالفرق بين الطعام وغيره وبين المطعوم المكيل أو الموزون أو غيره وهذا في القبض وعنه الروايات في الربا
وهل جواز التصرف والضمان متلازمان فيه نزاع
فطريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه والمتأخرين من أصحاب أحمد مع أبي حنيفة والشافعي يقولون يتلازم التصرف والضمان فما دخل في ضمان المشتري جاز تصرفه فيه ومالا فلا
وطرد الشافعي ذلك في بيع الثمار على الشجر فلم يقل بوضع الجوائح بناء على أن المشتري إذا قبضها جاز تصرفه فيها فصار ضمانها عليه
والقول الثاني في مذهب أحمد الذي ذكره الخرقي وغيره من المتقدمين وعليه تدل أصول أحمد أن الضمان والتصرف لا يتلازمان ولهذا كان ظاهر
مذهبه وضع الجوائح في الثمار وجواز تصرفه فيه بالبيع وغيره مع كون ضمانها على البائع فهي كمنافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الإستيفاء فلو مات الدابة فتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها في ظاهر المذهب
ولهذا كان الظاهر في مذهبه في باب ضمان العقد الفرق بين ما يتمكن من قبضه وما لم يتمكن ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره كما قال الخرقي وغيره في بيع الصبرة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوزون للمشتري بيعها حتى ينقلها فجوز التصرف في الثمرة مع كون ضمانها على البائع ومنع الصبرة مع كون ضمانها على المشتري فثبت عدم التلازم
ولو عتق العبد المبيع قبل قبضه نفذ عتقه إجماعا
وقد تنازع الناس في الهبة وغيرها وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة فليس كل ما كان مضمونا على شخص يجوز له التصرف فيه كالمغضوب والعارية وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف كالمالك له أن يتصرف في المغضوب والمعار فيبيع المغصوب من غاصبه أو ممن يقدر على تخليصه وإن كان مضمونا على الغاصب كما أن الضمان بالخراج إنما هو فيما اتفق ملكا ويدا
أما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر فقد يكون الخراج للمالك والضمان على واضع اليد مع أن الدين ليس مضمونا على المالك
وأيضا فالبائع إذا مكن المشتري ولم يتمكن من القبض فقد قضى ما عليه