فصل
في بيع الأصول والثمار
إذا ضمن البستان بحيث يكون الضامن هو الذي يزرع أرضه ويسقي شجره كالذي يستأجر الأرض فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال
أحدها أنها داخلة في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
وعلى هذا فمنهم من يحتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشجر كما يقول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى في إبطال الحيل والمنصوص عن أحمد بطلان الحيل
القول الثاني قول من يفرق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة فإن كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلثين والشجر أقل من الثلث جاز إجارة الأرض ودخل فيها بيع الثمرة تبعا وعلى هذا قول مالك وفي وقف الثلث قولان
القول الثالث جواز ذلك مطلقا وهو قول طائفة من السلف والخلف منهم ابن عقيل وغيره وهو المأثور عن الصحابة
وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بإسناد ثابت أنه قبل حديقة أسيد بن الحضير لغرمائه ثلاث سنين وكان لهم عليه ستة آلاف درهم لما مات وفيها النخل والثمر وتسلف القابلة ووفى دينه ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة
وأيضا وضع الخراج على أرض الخراج والأعناب والخراج أجرة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور
وهذا القول أصح الأقوال وبه يزول الحرج عن المسلمين وله مأخذان أحدهما أنه لا بد من إجازة الأرض ولا يمكن إلا مع الشجر فجاز للحاجة كما إذا بدا صلاح بعض ثمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقا وقد يدخل من الغرر في العقود مالا يدخل أصلا كأساسات الحيطان الداخلة وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح وكما يجوز بيع العرايا للحاجة كالمضاربة والمسافاة والمزارعة
المأخذ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده
ثم إنه يجوز عند الأئمة الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع وليس ذلك بيعا للحب
كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليه حتى يثمر ليس هو بيعا للثمرة
ألا ترى أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر والثمرة وإن كانت أعيانا فإنها تجري مجرى الفوائد والنفع لأنها يستخلف بدلها كاللبن في استرضاع الظئر لما كان يستخلف بدله أجرى مجرى النفع ولهذا في باب بيع الثمر إنما يقوم البائع بسقايتها وكمالها
والقبالة التي فعلها عمر رضي الله عنه إنما يقوم فيها المتقبل بسقاية الشجر ومؤنة حصول الثمر المتصل فلا يقاس هذا بهذا
ونهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة بلا ريب ثم إن قدر أن الثمرة لم تطلع أو تلفت بعد طلوعها بدون تفريط المتقبل كان بمنزلة تعطل المنفعة في الإجارة وهو لا يستحق أجرة إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع
وأما إذا كان المشتري اشترى مجرد الثمرة فقط ومؤنه السقي عن البائع وقد أطلع الثمر ولم يبد صلاح جيمعه بل نوع دون نوع ففيه قولان أحدهما يجوز بيع جميع البستان لأن في التفريق ضررا وهو أقوى ومن الناس من قال لا يجوز بيعه وهو المشهور وإذا استثنيت العرية من المزابنة للحاجة جاز فلأن يجوز بيع النوع تبعا لنوع آخر مع أن الحاجة في ذلك أشد أولى
ونهيه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فقد خص بيعها تبعا للشجرة فعلم أنه إنما نهى عن مفرد الثمرة كنهية عن الذهب والحرير مفردا والحمل لا يجوز إفراده بالبيع ويجوز تبعا
وسر الشريعة أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع إلا إذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر وبيع الغرر ونهى الله عنه لأنه نوع ميسر من كونه أكل مال بالباطل فإذا عارضه ضرر أعظم من أباحة دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما والله أعلم