مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

في كلب نزا على نعجة فولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفان بالطول لا يؤكل منه شيء وإن كان مهرا ولأن الأكل بعد التذكية ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط

وأما المتولد بين حمار وحشي وفرس فهو بغل حلال بخلاف المتولد بين حمار إنسي وفرس

وعناق أرضعتها كلبة مرة يجوز أكلها وشرب لبنها

وما روى في البطيخ إنه مكتوب عليه لا إله إلا الله ومن أكله بقشره فله كذا أو ببذره فله كذا فكله كذب مفترى

ولا بأس بالأكل والشرب قائما مع العذر كما شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما لأنه ليس موضع جلوس وأما مع عدم الحاجة فيكره لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص وفيه عن أحمد روايتان قيل يكره وقيل لا

ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم قال أكل العنب دو دو فهو كذب لا أصل له

ومن أكل الطيبات بدون الشكر الواجب فهو مذموم قال تعالى {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} أي عن شكر النعيم

والإسراف في الأكل هو مجاوزة الحد

ومن أكل بنية الاستعانة على العبادة كل مأجورا

وإذا أضافه رجل في ماله شبهة قليلة وفي الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين فليجبه وإن لم يكن في الترك مفسدة وفيه مصلحة الإجابة فقط وفي الإجابة مفسدة أكل ما فيه شبهة فأيهما أرجح فيه نزاع

وقولهم من أكل مع مغفور غفور له لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لفظه وإنما ذكر أنه رؤيا رآها راء وليس هذا على إطلاقه صحيحا

وأكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها مستحلا لها استتيب ومن عتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاص لله ورسوله فكيف يكون صالحا ولو ذكى الحية كان أكلها بعد ذلك حراما عند جماهير العلماء وأما من يأكل الحيات والثعابين ويجعله من باب الكرامات فهو شر ممن يأكلها فسقا فان كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه من أكل الخبائث كما لا تكون بترك الواجبات ولا يجوز إعانة هؤلاء المشعبذين بالصدقة ونحوها على أن يقيموا الصناعات والشعبذات المحرمة ويفعلون مالا يرضى الله من إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية تخالف كتاب الله وإنما يعان بالرزق من قام بطاعة الله ورسوله وعمل ما ينفع المسلمين في دنياهم ودعا إلى طاعة الله ورسوله

والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه

قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين وقوله تعالى {السائحون} المراد به الصائمون

— صفحة ١٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।