فصل
في كلب نزا على نعجة فولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفان بالطول لا يؤكل منه شيء وإن كان مهرا ولأن الأكل بعد التذكية ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط
وأما المتولد بين حمار وحشي وفرس فهو بغل حلال بخلاف المتولد بين حمار إنسي وفرس
وعناق أرضعتها كلبة مرة يجوز أكلها وشرب لبنها
وما روى في البطيخ إنه مكتوب عليه لا إله إلا الله ومن أكله بقشره فله كذا أو ببذره فله كذا فكله كذب مفترى
ولا بأس بالأكل والشرب قائما مع العذر كما شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما لأنه ليس موضع جلوس وأما مع عدم الحاجة فيكره لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص وفيه عن أحمد روايتان قيل يكره وقيل لا
ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم قال أكل العنب دو دو فهو كذب لا أصل له
ومن أكل الطيبات بدون الشكر الواجب فهو مذموم قال تعالى {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} أي عن شكر النعيم
والإسراف في الأكل هو مجاوزة الحد
ومن أكل بنية الاستعانة على العبادة كل مأجورا
وإذا أضافه رجل في ماله شبهة قليلة وفي الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين فليجبه وإن لم يكن في الترك مفسدة وفيه مصلحة الإجابة فقط وفي الإجابة مفسدة أكل ما فيه شبهة فأيهما أرجح فيه نزاع
وقولهم من أكل مع مغفور غفور له لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لفظه وإنما ذكر أنه رؤيا رآها راء وليس هذا على إطلاقه صحيحا
وأكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها مستحلا لها استتيب ومن عتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاص لله ورسوله فكيف يكون صالحا ولو ذكى الحية كان أكلها بعد ذلك حراما عند جماهير العلماء وأما من يأكل الحيات والثعابين ويجعله من باب الكرامات فهو شر ممن يأكلها فسقا فان كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه من أكل الخبائث كما لا تكون بترك الواجبات ولا يجوز إعانة هؤلاء المشعبذين بالصدقة ونحوها على أن يقيموا الصناعات والشعبذات المحرمة ويفعلون مالا يرضى الله من إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية تخالف كتاب الله وإنما يعان بالرزق من قام بطاعة الله ورسوله وعمل ما ينفع المسلمين في دنياهم ودعا إلى طاعة الله ورسوله
والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه
قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين وقوله تعالى {السائحون} المراد به الصائمون