مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الأطعمة وغيرها
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

إلا بمال كان حراما تسميه العامة قطع مصانعه

فالمباحات التي يشترك فيها المسلمون كالصيود البرية والبحرية والمعادن إذا تحجرها السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وتباع للناس لم يحرم على الناس شراؤها ونواب السلطان يستخرجونها بأثمانها التي أخذوها ظلما ونحو ذلك من الظلم قبل تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلما فالمسلمون هم المظلومون وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالا لهم وهذا طاهر فيما إذا كان الظلم مناسبا مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين ويؤخذ من تلك الأثمان ما يستخرج بتلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة

أما لو سخر نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات فهذه بمنزلة أن يغضب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا أو يطبخ بحطب مغضوب فهذا فيه شبهة

وطريقة التخلص أن ينظر النفع الحاصل في تلك العين ويقدره بعمل المظلوم فيعطيه أجرته وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق بها عنه كما لو اختلط ماله بما غضبه فلا يوجب تحريم كل ماله عليه لأن المحرمات نوعان

محرم عليه لوصفه وعينه كالدم والميتة فهذا إن اختلط بالمائع وظهر فيه حرمة ومحرم لكسبه كالنقدين والحبوب الثمار وأمثاله فهذا لا تحرم أعيانه تحريما مطلقا بل تحرم على آخذها ظلما أو بوجه محرم فإذا الرجل منها شيئا وخلطه بماله فالواجب إخراج قدره وما بقي من ماله حلالا فهو حلال له ولو أخرج مثل الحرام من غيره ففيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وهذا أصل فيما يحصل في يد الإنسان من وديعة وعارية وغصوب لا يعرف صاحبها يتصدق به عنه في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ويجوز للفقراء أخذها فإن المعطى نائب صاحبها بخلاف من تصدق من غلول وهو الذي يحوز المال ويتصدق به مع إمكان رده أو يتصدق به صدقة

متقرب فهو كماله وأما ذاك فيتصدق صدقة متحرج متأتم بمنزلة أداء الذين وأداء الأمانة إلى أصحابه وهو قول ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما

وقال صلى الله عليه وسلم في اللقطة فإن جاء ربها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء فجعلها للملتقط إذا تعذر معرفة صاحبها ولا خلاف بين المسلمين في جواز صدقته بها وإنما نزاعهم في جواز تملكه لها مع الغني والجمهور على جوازه مع الجزم بأنها سقطت من مالك فكيف بما يجهل فيه ذلك

— Page 144 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।