مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الربا
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

الثالث أن يشتري السلعة شراء ثابتا ثم يبيعها للمستدين ثانيا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا فقد نازع في ذلك السلف والأقوى أنه ينهى عنه قال عمر بن العزيز التورق ربا فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله للبيع والتجارة وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما يقرض صناعه ليحابوه بالأجرة أو يقرضه مائه ويبيعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين ونحو ذلك فهو ربا

ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في البلد الذي اقترض فيه ولا يكلفه شيئا من مؤنة السفر إلى بلد آخر ومؤنة حمل ذلك فإن قال ما أوفيك إلا في بلد أخرى كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف

ولا يجوز الوفاء فلوسا إلا برضى البائع وإذا وفاه فلوسا فلا يكون إلا بالسعر الواقع أما النقد ان فيجوز استيفاء النقدين أحدهما عن الآخر كاستيفاء

أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعارضة ولا يجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز في القرض ونحوه مما يوجب المماثلة

فإن اتفقا على أن يوفي أحدهما أكثر من قيمته كان كالانفاق أن يوفي عنه أكثر منه من جنسه بخلاف الزيادة من غير شرط

وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب قوي من الأتمان فيوفيها على أحد النقدين كتوفية أحدهما عن صاحبه

وإذا قوم السلعة بقيمة حالة ثم باعها إلى أجل بأكثر من ذلك فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه إذا أسلمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا أسلمت بنقد ثم بعت نسيئة بأكثر من الثمن فهذا هو الربا

إذا كان له علي رجل دراهم مؤجلة فباعة بأقل منها حالة فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فقد أحسن وأجره على الله

وإذا ابتيعت أسورة ذهب بذهب أوفضة إلى أجل لم يجز باتفاق العلماء بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت فائتة

ومن قال لتاجر أعطني هذه السلعة فقال التاجر مشتراها ثلاثون وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل فهي على ثلاثة أنواع

أحدها أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس ونحوه

والثاني أن يكون مقصوده التجارة

فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع

ولا بد من مراعاة الشروط الشرعية فإذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل فأن أبى أن يبيعه إلا بأكثر فللمشتري

أخذه قهرا بقيمة المثل وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل وإن باعه إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك الأجل ويأخذ قسطا من الثمن

والنوع الثالث أن يكون المشتري إنما يريد دراهم مثلا ليوفي بها دينه فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل فهذا منهى عنه

فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو بيعان في بيعة وإن أدخلا بينهما ثالثا فيشتري منه السلعة ثم تعاد إليه فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر فيشتريها بمائة ويبيعها بتسعين لأجل الحاجة إلى الدراهم فهي مسألة التورق وفيه نزاع والأقوى أنه منهى عنه وأنه أصل الربا كما قال عمر بن عبد العزيز وطائفة المالكية وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته والله أعلم

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।