الثالث أن يشتري السلعة شراء ثابتا ثم يبيعها للمستدين ثانيا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا فقد نازع في ذلك السلف والأقوى أنه ينهى عنه قال عمر بن العزيز التورق ربا فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله للبيع والتجارة وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما يقرض صناعه ليحابوه بالأجرة أو يقرضه مائه ويبيعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين ونحو ذلك فهو ربا
ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في البلد الذي اقترض فيه ولا يكلفه شيئا من مؤنة السفر إلى بلد آخر ومؤنة حمل ذلك فإن قال ما أوفيك إلا في بلد أخرى كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف
ولا يجوز الوفاء فلوسا إلا برضى البائع وإذا وفاه فلوسا فلا يكون إلا بالسعر الواقع أما النقد ان فيجوز استيفاء النقدين أحدهما عن الآخر كاستيفاء
أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعارضة ولا يجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز في القرض ونحوه مما يوجب المماثلة
فإن اتفقا على أن يوفي أحدهما أكثر من قيمته كان كالانفاق أن يوفي عنه أكثر منه من جنسه بخلاف الزيادة من غير شرط
وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب قوي من الأتمان فيوفيها على أحد النقدين كتوفية أحدهما عن صاحبه
وإذا قوم السلعة بقيمة حالة ثم باعها إلى أجل بأكثر من ذلك فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه إذا أسلمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا أسلمت بنقد ثم بعت نسيئة بأكثر من الثمن فهذا هو الربا
إذا كان له علي رجل دراهم مؤجلة فباعة بأقل منها حالة فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فقد أحسن وأجره على الله
وإذا ابتيعت أسورة ذهب بذهب أوفضة إلى أجل لم يجز باتفاق العلماء بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت فائتة
ومن قال لتاجر أعطني هذه السلعة فقال التاجر مشتراها ثلاثون وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل فهي على ثلاثة أنواع
أحدها أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس ونحوه
والثاني أن يكون مقصوده التجارة
فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع
ولا بد من مراعاة الشروط الشرعية فإذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل فأن أبى أن يبيعه إلا بأكثر فللمشتري
أخذه قهرا بقيمة المثل وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل وإن باعه إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك الأجل ويأخذ قسطا من الثمن
والنوع الثالث أن يكون المشتري إنما يريد دراهم مثلا ليوفي بها دينه فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل فهذا منهى عنه
فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو بيعان في بيعة وإن أدخلا بينهما ثالثا فيشتري منه السلعة ثم تعاد إليه فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر فيشتريها بمائة ويبيعها بتسعين لأجل الحاجة إلى الدراهم فهي مسألة التورق وفيه نزاع والأقوى أنه منهى عنه وأنه أصل الربا كما قال عمر بن عبد العزيز وطائفة المالكية وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته والله أعلم