فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
إذا اتفق أهل السوق أن لا يزيدوا في سلعة لهم فيها غرض ليشتريها أحدهم ويتقاسموها فهذا يضر بالمسلمين أكثر من تلقى الركبان
أما إذا اتفق اثنان وفي السوق من يزيد فلا يحرم ذلك لأن باب المزايدة مفتوح ولا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنا كثيرا ليغرى المشترى بها فيدفع ما يزيد علي قمتها إذا كان جاهلا بالقيمة
وهل يلزم الوكيل عهدة العقد إذا سمى موكلا على قولين هما روايتان وإن لم يسم طولب بدرك المبيع
والماء والكلأ الذين يكون في الأرض المباحة يجوز بيعه باتفاق العلماء
ولا يجوز للمالك أن يزيد في السلعة فانه يكون ظالما ناجشا بل هو أعظم من نجش الأجنبي فإنه لا يطلب البيع أي نجش الأجنبي إذا لم يواطئه رب السلعة وأما الباذع رذا ناجش أو واطأ من يناجش ففي بطلان البيع قولان هما روايتان
ولا يجوز خلط الماء باللبن لمن يريد بيعه ولو أعلم به المشترى فإنه لا يعلم قدر ما شابه من الماء
والشريكان في العقار ونحوه يجوز لكل واحد أن يؤاجر للآخر ويؤاجره لغيرهم ويتهايآينه بالمكان والزمانومن المتنع من المؤاجرة والمهايأة أجبر عليها وعند جمهور العلماء إلا الشافعي في الإجبار على المهايأة أقوال ثلاثة معروفة
باب الربا
الذهب المخيش بالفضة رذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره فهذه على ثلاثة أنواع
أحدها أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلا أو بيع ذهب بذهب متفاضلا ويضم رلى الأنقص من غير جنسه حيلة فلا يجوز ذلك أصلا
والثاني أن يكون المقصود بيع أحدهما أو بيع عرض بأحدهما وفي العرض ما ليس مقصودا مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حلية يسيرة أو بيع عقار بأحدهما وفي سقفه وحيطانه أحدهما وكذلك مثل بيع غنم ذات صوف بصوف وذات لبن بلبن فيجوز هذا عند أكثر العلماء وهو الصواب أو بيع المخيشة بذهب عند السبك بفضة مثله هو من هذا الباب فإذا بيعت الفضة المصنوعة المخشية بذهب أوبيعت بذهب مقبوض جاز ذلك
ورذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز
والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير فهذا إذا كان معلوم المقدار أو بيع بأكثر من ذلك ففيه نزاع مشهور الأظهر جوازه
وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم يجز ومن احتاج إلى دراهم فاشترى سلعة ليبيعها في الحال فهو مكروه في أظهر قولي العلماء
وأما حياصة الذهب أو الفضة فلا تباع إلى أجل بذهب أو فضة لكن تباع بعرض إلى أجل
ومن اشترى قمحا إلى أجل ثم عوض البائع عن الثمن سلعة إلى أجل لم يجز وكذلك إن احتال على أن يزيده في الثمن ويزيده ذلك في الأجل بصورة
يظهر رباها لم يجز ولم يكن له عنده إلا الدين الأول فإن هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن يقول الرجل لغريمه عند محل الأجل تقضى أو تربى فإن قضاه وإلا زاده هذا في الأجل فحرم الله ذلك وآذن بحرب من لم ينته عنه
ومن تدين من رجل دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة فهي على ثلاثة أوجه
أحدها أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها للمشتري ثم تعاد إلى صاحب الحانوت فلا يجوز ذلك
الثاني أن يشتريها معه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد ابن أرقم رضي الله عنه