مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

كتاب البيوع

من اشترى عشرة أزواج بثمن واحد فقسم الثمن على قدر كل واحد منها بالعدل وأخبره بصورة الحال فقد صدق

ومتى ظهر المبيع مستحقا فللمشترى أن يرجع بالثمن علي من قبضه منه أو يبدله فإن كان القابض غائبا إذا قامت الحجة وسلم إلى المحكوم له حقه من مال الغاذب مع بقائه على حجته

ومن اشترى جارية فأبقت وكانت معروفة بالإباق قبل ذلك وكتم البائع فللمشتري أن يطالب البائع بالثمن إذا أبقت عند المشتري في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك والمنصوص عن أحمد وفي الأخرى يطالب بالأرش

وإن حدث العيب فلا ردله إلا عند مالك فانه قال له الرد إلى تمام ثلاثة أيام والبخس في الميكال والميزان من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب والإصرار عليه من أعظم الكباذر ويؤخذ منه ما بخسه على طول الزمان ويصرف في مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه والذي بخس لغيره هو من أخسر الناس صفقة إذ باع آخرته بدنيا غيره

ولايحل أن يجعل بين الناس وزانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابي بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف شره أو يكون له جاه ونحوه بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيره أو يظلم من يبغضه ويزيد من يحبه

ومن أعتقه سيده وهو بطال وله عائلة هل يجوز بيعه

أما البيع الشرعي فلا ولكن إذا انضم إلي بعض الملوك أو الأمراء باسم مملوك فيجعله من مماليكه الذين يعتقهم لا يتملكه بملك الأرقاء فهذا يشبه

ملك السيد الأول فإن هذا الدي يفعله هؤلاء إنما هو بيع عادي وإطلاق عادي وأكثر المماليك ملك بيت المال وولاؤهم للمسلمين

ولا بأس أن ينضاف الإنسان إلي من يعطيه حقه وعليه طاعة من ولاه الله أمره ولا يطيعوا أحدا في معصية الله

ولا يحل لأحد أن يضمن من ولاة الأمور أن لا يبيع الصنف الفلاني إلا هو

وإن كان يشتري بمال حلال جاز الشراء وإن اشترى بمال من يظلمه فهو كالمغضوب وحكمه ظاهر

وإن كان أصل ماله حلالا ولكن ربح فيه بهذه المعيشة حتى زاد فقد صار فيه شبهة إن كان الغلب حلالا جاز الشراء وتركه ورع

وإن كان الغالب حراما فهل الشراء منه حلال على وجهين

والنبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلأ ينبته الله في ملك الإنسان ونحوه لا يجوز بيعه في أحد قولي العلماء لكن إن قصد صاحب الأرض تركها بغير زرع لينبت فيها الكلأ فبيع هذا أسهل لأنه بمنزلة استنباته

وإذا دخل المسلم إلى بلاد الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق وله معهم وكذلك إن باع الحربي نفسه للمسلمين وخرجوا به بل لو أعطى الحربيون أولادهم للمسلمين بغير ثمن وخرجوا بهم ملكوهم وكذا لو سرقهم المسلم

أما لو دخل بأمان ففيه قولان أحدهما له شراء أولادهم والآخر لا يجوز

وكذلك لو هادن المسلمون أهل بلدة فسباهم ثم اعهم للمسلمين

ولو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا أو اشترى بعضهم بعضا أو سرقهم فوهبهم أو باعهم للمسلمين ملكوهم

— صفحة ١٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।