مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سؤال
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وفيه آيات كثيرة مثل مقام ابراهيم ومثل الأمان الذي جعله للناس والطير والوحش

ومن إهلاك الجبابرة الذي قصدوا انتهاكه إلى غير ذلك مما فيه من العلامات والدلالات على حرمته وعظمته

ومن دخله كان آمنا فلا يقتل الجاني فيه عند أحمد وأبي حنيفة

وكان الكفار يعظمونه حتى ليلقى الرجل قاتل أبيه فلا يقتله والاسلام زاده حرمة

وأما أن يظن أن من دخله كان آمنا من عذاب الله مع تركه الفرائض واتخاذه الأنداد من دون الله فخلاف إجماع المسلمين

فصل

هل تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد مثل اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي رضي الله عنهم

فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أن لا يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا

وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم وهذا أصح وأولى

لكن إفراد واحد من الصحابة رضي الله عنهم أو من القرابة كعلي بالصلاة دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجعل ذلك شعارا مقرونا باسمه هو بدعة

سؤال

في خطبة بين صلاتين كلاهما لوقتها في ساعة مشكلة العين واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين كالطهر والسترة والوقت والقبلة أيضا بالتأذين

الجواب هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل بعضها متفق عليه وبعضها متنازع فيه

منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال إن العيد فرض يقول إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض بخلاف خطبة العيد فإنه يقول ليست فرضا

وإما أن ينزل على ما إذا عقدت جمعتان في موضع فلا تصح فيه جمعتان فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية إذا كانتا بإذن الإمام فإن أشكل عين السابق بطلتا جميعا وصلوا ظهرا فإن الخطبة التي قبل الثانية إذا كانتا بإذن الإمام قد

أذن في كل منهما واعتقدوا أن الجمعة لا تقم عندهم فكلاهما يعتقد أن جمعته فرض

ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة فإن الفجر فرض وقتها والجمعة فرض وقتها وبينهما خطبة

ويمكن أن يريد السائل خطبة الحج فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة وبين صلاة المغرب فكلاهما فرض والخطبة يوم النحر تكون بعد الفجر والظهر وكلاهما فرض

فصل

دم المنفعة دم نسك وهدى وهو مما وسع الله فيه على المسلمين فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام وعليهم ما استبشر من الهدى لما في استمرار الإحرام من المشقة فهو بمنزلة القصر في السفر والفطر والمسح فهو أفضل

ولأجل ذلك من سن لهم الأكل منه فقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدية وأطعم نساءه من الهدى ذبحه عنهن وكن متمتعات وهو كان متمتعا التمتع العام

فدل على استحباب الأكل من هدى التمتع ودم الجيران ليس كذلك وأيضا فهو بسبب فعل محظور كالوطء وفعل المحظورات أو ترك الواجبات والتمتع جائز مطلقا فلا يقدح دم التمتع فيه ويجعله مفضولا

والهدى وإن كان بدلا عن ترفهه لسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن جمع بينهما وقدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد يعتبر عقيبه والبدل يكون واجبا كالجمعة وكاليتيم للعاجز عن استعمال الماء فإن الجمعة والتيمم واجب عليه وهو بدل فإذا جاز كون البدل واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز

وكذلك المريض والمسافر يستحب لهما أن يفطرا ويقضيا والقضاء بدل وتحلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجمع بمنزلة العبادة الواحدة كطواف

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।