مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد وفيه أنه قرن وروى أنه تمتع

وكل ذلك صحيح بمعنى واحد

فمعنى أنه قرن وتمتع واحد لأن القران تمتع عام مشهور والتمتع بمعنى أنه يحل من العمرة ثم يحج في أشهر الحج في عام واحد اصطلاح خاص

ومن روى أنه أفرد فمعناه أنه لم يحل من عمرته بل أفرد أفعال الحاج ولم يكن في أفعاله زيادة على عمل المفرد فالمعنى واحد ولهذا كان رواة الإفراد هم رواة القرآن

فروايات الصحابة رضي الله عنهم متفقة وفسروا التمتع بالقرآن ورووا فيه صريحا أنه قال لبيك حجا وعمرة وأنه قال أتأتي آت في واد العقيق فقال قل عمرة وحجة قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إلى أي لمن لم يسق الهدى فإنه

لا يختلف قوله أنه من جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة ولم يسق الهدى أن هذا التمتع له أفضل بل هو المطلوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فأما من ساق الهدى فهل القران له التمتع

ذكروا عنه روايتين فأما من أفردهما في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج فهذا أفضل من التمتع وهو قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وقول أحمد وغيره وبعض أصحاب مالك والشافعي وغيرهم

وهل على المنتفع بعد طواف الإفاضة سعى غير السعي الأول الذي كان عقيب طواف العمرة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ومالك وإن كان يختار الإفراد لمن يعتمر عقيب الحج كالمحرم

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا أحفظ قول الشافعي فيمن يعتمر عقيب الحج وإن كان من أصحابه من يجعل هذا هو أفضل كما يظن كثير من أصحاب أحمد أن المتعة أفضل من الاعتمار قبل أشهر الحج فالغلط كثير

فصل

الذي ينبغي أن يقال إن ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى فهو حكم معلق على شرط والتعليق على شرط بعدم عنه عدمه فما استقبل من مرة ما استدبر وقد اختار له ربه أنه لم يستقبل من أمره ما استدبر

ولكن هذا يبين أن الموافقة إذا كانت في تنويع الأعمال تفرق وليس هو أولى من تنويعها وتنويعها هو باختيار القادر للأفضل والعاجز للمفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل ممن لم يقدر على سوقه مع السلامة

وجمهور العلماء على أن طواف القادمين أفضل من الصلاة لتحية المسجد فان تحية المسجد الحرام هو الطواف مع فضيلتها أيضا وكذلك الطواف للقادم أفضل

صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وزاد بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه قال بل ينفع ويشفع وهذا كذب واضح

وروى الأزرقي عن علي رضي الله عنه في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه والبيت زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا له الشرف من وجوه كثيرة

منها نفس البقعة شرفعها الله على غيرها كما شرف في بقية الأنواع بعض أشخاصها وكما خص بعض الناس بنوع من الفضل

ومنها أن الله بوأه لخليلة ابراهيم خير البرية فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من ابراهيم الذي بناه ودعا الناس إليه

ومنها أنه جعل على الناس حج البيت حتى حجة الأنبياء كموسى ويونس وغيرهما

— Page 128 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।