مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع فإنه فسر التمتع بأنه قرن بين العمرة والحج وهو تمتع يجب فيه هدى التمتع

ومن روى أنه إفرد الحج فإنه فسره بأنه لم يفعل غير أعمال الحج ولم يحل من إحرامه كما يحل المتمتع

وهنا مسألة

وهي أن القارن هل يطوف طوافين ويسعى سعيين أم يكفيه طواف واحد وسعى واحد

فمذهب أبي حنيفة أنه يطوف ويسعى للعمرة أولا ثم يطوف ويسعى للحج ثانيا وإذا فعل محظورا فعليه فديتان وقد روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما

وأما الأئمة الثلاثة فعندهم ويسعى مرة واحدة وعمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل لأن الأحاديث الصحيحة تبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف ولم يسع إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وذلك كله قبل التعريف فأما بعد التعريف فإنه يطوف طواف الحج وهو طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن الحج الذي به تمامه وليس عليه بعده سعي إلا أن يكون لم يسع مع طواف القدوم

فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك

وهل عليه سعي ثان فيه روايتان هما قولان للعلماء

وذلك لما روى أن الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم

وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه كما أن وضوء المغتسل بعض غسله فيقع السعي عن جملة النسك كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة والله أعلم

ومن حج بمال حرام لم يتقبل الله منه حجة

وهل عليه الإعادة على قولين للعلماء

فصل

من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده موطىء امرأته لزمه الرجوع والإحرام من الميقات بعمرة فإذا طاف وسعى وقصر للعمرة طاف حينئذ كطواف الزيارة الذي تركه نص عليه أحمد وغيره بخلاف من يخرج إلى التنعيم فإنه يكفيه للعمرة ذلك ولا يخرج من مكة

ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عريانا إذا لم يستره وهو واجب بالاتفاق فالطواف مع العري إذا لم يمكنه إلا ذلك أولى وأحرى وهذا العذر نادر لا يكاد الشخص يعجز عن السترة لكن لو سلب ثيابه والقافلة خارجون ولا يمكنه أن يتخلف عنهم فالواجب فعل ما قدر عليه من الطواف مع العري وهو الأظهر وكذلك تطوف الحائض ومن به سلس البول وطواف الحائض فإذا جاز في العريان العاجز فهي الحائض إذا عجزت وأفضى إلى تخلفها وانقطاع الطريق وعدم ومعها مسافر بها وهلاكها بذلك أولى وأحرى

فمن جعل الطهارة واجبة في الطواف فإنه يقول إذا طاف محدثا وأبعد عن مكة لم يلزمه العود للمشقه فكيف يجب على الحائض مالا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك

ومن جعلها شرطا فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة وشروط الصلاة تسقط بالعجز فشروط الطواف أولى وأحرى أن تسقط بالعجز

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।