كتاب الحج
الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة
وأما إن كان له أقارب محاويج أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة فالصدقة عليهم أفضل
أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لكن بشرط أن يقيم الواجب ويترك المحرمات ويصلي الصلوات ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد فمن فعل شيئا من تلك المحرمات فقد يكون إئمة أعظم من أجره فأي فضيلة في هذا قال تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}
فيه قراءتان {فلا رفث ولا فسوق} بالرفع {ولا جدال} بالفتح
والقراءة الثانية التسوية بين الكل بالفتح
فالقراءة الأولى توافق الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه
جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق
فالمنهي عنه المحرم في الآية هو الرفث وهو الجماع ودواعيه قولا وفعلا والفسوق هو المعاصي كلها هذا الذي نهى عنه المحرم
وقوله ولا جدال نهى المحرم عن الجدال مطلقا بل الجدال بالتي هي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره
والمعنى أن أمر الحج قد بينه الله وأوضحه فلم يكن فيه جدال
وأما القراءة الأخرى فقالوا في أحد القولين نهى المحرم عن الثلاثة الرفث والجماع وذكره والفسوق وهو السباب والجدال
والتحقيق أن الفسوق أعم من السباب والجدال المكروه المحرم هو المراد والخصومة من الجدال لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق نبي الله في أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل نبي الله له بيتا في ربض الجنة
وقالوا في القول الآخر حكم هذه القراءة حكم الأولى في أن المراد نهى المحرم عن الرفث والفسوق وهي المعاصي كلها
وبين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره فلا جدال بالباطل أي لا تجادلوا فيه بغير حق فقد ظهر وبان
وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق فقط
وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى
والبر إطعام الطعام وإفشاء السلام كذا روى في الحديث وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال
وإذا حصل من الحاج المشاجرة والخصومة والسب فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات المساحية إلى من جهل عليه وغيره فيحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه
وإن اغتاب غائبا وهو لم يعلم دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء