فصل
ومن شك في مقدار ما وجب من الصلاة عليه وفي قدر ما وجب من الزكاة كمن قال لا أدري أبلغ مالي ما تجب فيه الزكاة من سنة أم من سنتين أو حال على مالي حول أو حولان فعليه اليقين
ومن لم يعلم أن الهلال رؤى إلا من النهار هل يلحق بأهل الأعذار مبناه على أن الهلال هل هو اسم لما يستهل أي يتكلم به الناس أو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يتكلموا
ثم إذا قيل هو اسم لما يتكلم به الناس فهو يختص بمن تكلم به أو بغيره فيه نزاع أيضا
ومن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا فأمسك من حين علم به فهل يجزيه فيه قولان هما روايتان عن أحمد فمن لم يلحقه بأهل الاعذار قال إذا علم من النهار فعليه أن يمسك كما يقوله طائفة من أصحاب أحمد وغيره ومن ألحقه بأهل الأعذار قال إذا لم يعلم إلا بالنهار فلا يجزيه الصوم سواء علم قبل
الزوال أو بعده كمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا وهو ممسك فنوى حين قدومه أجزأه في أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما قدمناه والأخرى يقضي يوما مكانه
وإن قدم وهو مفطر أو يوم عيد أو في رمضان فهل عليه القضاء على روايتين
فصل
قضاء الصلاة لم يجب على الحائض لأنه لا يجب في اليوم أكثر من خمس صلوات ولم تكن الصلاة إلا في أوقاتها فلما وجب فيه خمس أداه لم يجب فيه خمس أخرى قضاء بخلاف الصوم فإنه يجب في وقت الحيض فلا يكون فيه صوم آخر عليها
فصل
الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله
وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة
فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر
ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك من أنكر على المفطر فطره فإنه يستتاب من ذلك
ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال
خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة
وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه
ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وإذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروي هذا عن عبد الرحمن ابن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصوم في السفر
لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر كما في الصحيحين عن أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
وقد قال الله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}