مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ولكن اختلفوا هل يجتمع العشر والخراج الذي هو خراج الاسلام

فقال أبو حنيفة لا وقال الباقون نعم

والأرض الخراجية عند أبي حنيفة هي التي يملكها صاحبها وعليه فيها الخراج وله بيعها وهبتها وتورث عنه

فمن قال إن أرض مصر اليوم لا عشر عليها عند أبي حنيفة فقد أخطأ لأن الجند لا يملكونها ولا الفلاحون ولم يضرب على المقطع خراج في خدمته

وإذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولاخراج كان هذا مخالفا لإجماع المسلمين

ومن أفتى بخلو هذه الأرض عن العشر والخراج يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن زعم أن الجهاد هو عوض الخراج فقد أخطأ لوجهين

أحدهما أنهم لا يملكون الخراج بل تنازع الناس في إجازة الإقطاع حتى ظن طوائف من الحنيفة وغيرهم أنه لا يؤجر لأن المقطع لم يملك المنفعة بنفسه والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع

الثاني أن ما يعطاه الجندي من الرزق ليس خراجا عليهم ولا أجرة للجهاد

بل هم أعظم المستحقين وغيره من أصول الفئ والفئ إما أن يختصوا به في أحد القولين وإما أن يكونوا من أحق المسلمين به فكيف يكون الخراج مأخوذا منهم

وقول القائل الامام أسقط عنهم الخراج لكونهم من المقاتلة فصاروا كأنهم يؤدونه

يقال له هذا لا يسقط الزكاة لأن إقطاعهم إياها لأجل أن يستغلوها بلا خراج ولو كان كالخراجية لجازلهم بيعها والذي تنقل إليه إما أن يؤدى خراجهات أو يسقط عنه الخراج إن كان من المقاتلة فأما ما لم يكن لهم ذلك علم أنه لا خراج عليهم

ولو استأجر المجاهد أرضا كان عليه العشر عند الجمهور وعليه الأجرة لرب الأرض وهو قول صاحبي أبي حنيفة

وأبو حنيفة يقول العشر على المؤجر فلا يجتمع عنده الأجرة والعشر

وأبو حنيفة أسقط العشر عمن عليه الخراج قال لأن كلاهما حق وجب بسبب الأرض والمقطع لم يعط شيئا غير ما أعد نفسه له من القتال

ألا ترى أنه لو أخذ بعض المسلمين أرضا خراجية كان عليه العشر مع الجهاد يوضح ذلك أن الأرض لو كانت عشرية وصارت لبيت المال بطريق الإرث فأقطعها السلطان لمن يستغلها من المقالتة فهل يكون ذلك مسقطا للعشر فمن يجعل الاقطاع استئجار يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره الإمام للعمارة والفلاحة يقول إذا كان الخراج على شخص فاعتاض عنه الإمام ببعض هذه الاعمال كانت الأرض خراجية

وهذا غلط عظيم فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة ويجعل المجاهدين في سبيل الله بمنزلة اليهود والنصارى استؤجروا العمارة وصنعة سلاح والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار علي القرب وبين رزق أهلها

فرزق المقاتلة والقضاة المؤذنين والأئمة جاذز بلا نزاع وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم لا سيما أوب حنيفة والشافعي وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز علي الجهاد لأنه يصير متعينا

فهؤلاء غلطوا على الأئمة عموما وعلى أبي حنسفة خصوصا

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।