مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

كتاب الزكاة

إذا خلف مورث مالا من إبل أو غنم أو غيرها فيه شئ حرام من غصب أو غيره لا يعرفه الوارث عينا يعرف مالكه أو لا يعرفه وقدر نصيب الحرام غير معروف

فإنه ينصفه نصفين نصفه لهذه الجهة ونصفه لهذه الجهة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشاطرة العمال أموالهم لما تبين له أن في مالهم شيئا من بيت المال وما هو خالص لهم ولم يتبين القدر فجعل عمر أموالهم نصفين ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة تقتضى التسوية

ولا تجوز القرعة ووقف الأمر إضاعة للحقوق

والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة وإنفاقها في المصالح تارة خير من حبسها بلا فائدة

وقالت طائفة تجب الزكاة في خمس من البقر كالاإبل ورووا فيه أثرا فقالوا هذا آخر الأمرين

فصل

وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها

يراد بالحق الزكاة ويراد به ما يجب من غير الزكاة مثل الإعطاء في النوائب لابن السبيل والمسكين وذى الرحم

ومن حقها حلبها يوم وردها لأجل ابن السبيل ونحوهم فإنهم يقعدون علي الماء

فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية

وأما ما يأخذه العداد فان كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها

عند الأئمة وإن كان من الكلف التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة

ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته

فصل

الإقطاع اليوم إقطاع استغلال ليس له بيعه ولا وهبته باتفاق الأئمة ولا ينتقل إلي ورثته بخلاف ما كان في العصور الأولى

وما يأخذه الجند ليس أجرة للجهاد لأنه لو كان أجرة كان لفعل الجهاد وإنما عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وأجرهم علي الله فإن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

والاقطاع يأخذونه معاونة لهم ورزقا لنفقة عيالهم ولأقامة الخيل والسلاح وفي الحديث مثل الذي يغزو من أمتى في سبيل اله مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها فهى ترضعه لما في قلبها عليه من الشفقة والرحمة لا لأجل أجرها كذا المجاهد ويغزو لما في قلبه من الإيمان بالله والدار الآخرة لا لأجل المال

وإذا كان الله قد أمر المسلمين من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوجب عليهم عشر أموالهم من الخارج من الأرض فكيف لا يجب على من يعطى مالا ليجاهد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا فالذي يعطى المجاهد يكون مجاهدا بماله والمجاهد يجاهد بنفسه وأجر كل واحد منهما على الله لا ينقص أحدهما من الآخر شيئا ولم يكن هذا أجيرا لهذا

ولو أعطى رجل من المسلمين رجلا أرضا يستغلها ويكون هو يجاهد في سبيل الله لوجب عليه فيها العشر ولم يسقط لأجل الجهاد فإن الإقطاع أولى

وولى الأمر لا يعطيهم من ماله وإنما يقسم بينهم حقهم كما يقسم التركة بين الورثة ولهذا يجوز لهم إجازة كما يجوز لأهل الوقف كما قال الله تعالى {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}

فمن قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه

فعلى كل من أنبت الله له زرعا العشر سواء كان بأرض مصر أو غيرها من كمالك ومستأجر ومقطع ومستعير

وكذلك التمر والزبيب ونحوه مما تجب فيه لزكاة فلا تخلى الأرض من عشر أو خراج باتفاق المسلمين

— صفحة ١١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।