مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ومن أثبتهم وسائط بمعنى الحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فهذا شرك وكفر

فصل

وأعظم نعمة أنعمها الله على العباد هي الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة والحسنات وينقص بالفسوق والعصيان فكلما ازداد الإنسان عملا للخير ازداد إيمانه

هذا هو الايمان الحقيقي المذكور في قوله تعالى {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم}

بل نعم الدنيا نعمة الدين

وهل هي نعمة أم لا فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم

والتحقيق أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من كل وجه

وأما الإنعام بالدين من فعل المأمور وترك المحظور فهو الخير كله وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بالخير كله

والقدرية عندهم أنه إنما أنعم بالقدرة عليه وهي صالحة للضدين فقط

فصل

قد حرم الله تعالى على العبد أن يسأل العبد مسألة إلا عند الضرورة وإن كان إعطاء السائل مستحيا فمن طلب من غيره واجبا أو مستحبا كان قصده مصلحة المسؤل أو مصلحة نفسه فهو مثاب علي ذلك

فإن قصد حصول مطلوبه من غير قصد بحصول النفع للمسؤل فهذا من نفسه أتى

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط إذ هو سؤال محض المخلوق من غير قصد لنفعه والله يأمرنا أن نعبده وحده ويأمرنا أن نحسن إلي عبادة وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ولا إلى دعائه ولا قصد الإحسان إلى عبادة الذي هو الزكاة وإن كان قد لا يأثم بمثل هذا السؤال لكن فرق بين ما يؤمر العبد به وبين ما يؤذن له فيه

ألا ترى أن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب هم الذين لا يسترقون وإن كان من الاسترقاء ما هو جائز

فصل

والإله هو الذي تألهه القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والرجاء والخوف ومع علم المؤمن أن الله رب كل شئ ومليكه فلا ينكر ما خلقه الله من الأسباب فينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور

أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لا بد معه من أسباب أخر ومع هذا فلها موانع

الثاني لا يجوز أن يعتقد أن الشئ سبب لا يعلم فمن أثبت سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا كمن يظن أن النذر سبب في رفع البلاء

الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شئ منها سببا للدنيا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادة مبناها على الإذان من الشارع فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه

وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك ثوابا فإن الشيطان قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل له بالكفر والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك

— صفحة ١١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।