مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

لا نعلم في القيام للمصحف شيئا مأثورا عن السلف

وقد سئل أحمد عن تقبيله فقال ما سمعت فيه شيئا ولكن روى عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهة عليه ويقول كلام ربي كلام ربي

والسلف وإن لم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض رلا لمثل القادم من غيبة ونحو ذلك ولم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يرون في وجهة من كراهته لذلك

والأفضل للناس اتباع السلف في كل شئ

فأما إذا اعتادوا القيام لبعضهم بعضا فقد يقال إن تركوا القيام للمصحف مع تعود القيام لبعضهم لم يكونوا محسنين بل هم إلي الذم أقرب حيث يجب للمصحف من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره وفي ذلك تعظيم حرمات الله وشعائره

وقد ذكر بعض الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقررا له غير منكر

وأما جعله عند القبر وإيقاد القناديل هناك فهو منهى عنه ولو جعل للقراءة هناك فكيف إذا لم يقرأ فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد وترتيب الذم على المجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير في الذم والحرام لا يتولد بالانضمام المباح

والناس قد تنازعوا في القراءة عند القبر

وجعل المصحف عند القر ليقرأ فيه بدعة منكرة لم يفعلها السلف بل يدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور ولا نزاع في النمهى عن إتخاذها ماسجد

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والدعاء والذكر والقراءة

فصل

وأما استفتاح الفأل بالمصحف فلم ينقل عن السلف فيه شئ وقد تنازع فيه المتأخرون

وذكر القاضي أبو يعلى أن ابن بطة فعله وذكر عن غيره أنه كرهه

وإنما كان الفال أن تسمع نحو يا بريدة قال يا أبا بكر يرد أمرنا

وأما الطيرة فأن يكون قد بدأ في فعل أمر أو عزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم فيتركه فهذا منهى عنه

والذي ينبغي الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته لم يجعل الفأل والطيرة أمرا باعثا علي شئ من الفعل أو الترك وإنما يأتمر وينتهى بذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام

وقد حرم الله الاستقسام بها كالضرب بالحصا والشعير واللوح والخشب والورق الكتوب عليه حروف أبجد وأبيات شعر ونحو ذلك منهى عنه لأنها من أسباب الاستقسام بالازلام

فصل

فيمن قال لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى

فإذا أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة تبلغه أمر الله ونهيه فهذا حق لا بد للناس من رسول يبلغ عن الله أمره ونهيه ويعلمهم دين الله الذي تعبدهم به

فهذا مما أجمع عليه أهل الملل ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع المضار ورزق العباد وهداهم فهذا شرك

وقد كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء يستجلبون بهم المنافع

فمن جعل الملائكة أو غيرهم أربابا أو واسطة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم أو يسأل الله بهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات ونحو ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين

ومن جعل المشايخ من أهل العلم والدين وسائط عن الرسول يبلغون الأمة شرائع الرسول وهديه فقد أصاب وقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء

وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।