مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وأصل ذلك أن الخطاب هل يثب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره

قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يفرق كما في خطاب النسخ وكما يفرق بين المبتدئ وغير المبتدئ وكما في القبلة

والصحيح أنه لا يثبت قبل التمكن وأن القضاء لا يجب في الصورة

المذكورة مع اتفاقهم على انتفاء الإثم

وجاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زككاة ولا صوما ولا حجا رلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فقيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما تغنى عنهم لا إله رلا الله بلا صوم ولا زكاة ولا حج فقال تنجيهم من النار

وجميع الأنبياء قد أتوا بالأمر والنهى إلى حين موت العبد فلا يضاد العمل ما في قبله من خضوع وإقرار بأن الله إله العالم لأن الإله هو الذي يعبد دائما

وتجوهر النفس وصفاؤها وطهارتها عن الأكوان البشرية ممتنع في حق البشر ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يدينون بأن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار علي الذنوب وأن الله يستدركهم بالتوبة وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب وأما غيرهم فلا تجب لهم العصمة وإنما يدعى العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك

ومن هؤلاء من يزعم استغناءه عن النوافل حينئذ وهو مفتون منكوس ولفظ الشرع يطلق على ثلاثة معان شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل

فالمنزل الكتاب والسنة فهذا الذي يجب اتباعه علي كل أحد

والمؤول هو رد الاجتهاد الذي تنازع فيه الفقهاء فاتباع المجتهدين جائز لمن اعتقد حجة متبوعة هي القوية أو لمن ساغ له تقليده

والمبدل مثل الأحاديث الموضعة والتأويلات الفاسدة والفتيا الباطلة والتقليد المحرم فهذا يحرم اتباعه

وهذا مثال النزاع فإن كثيرا من الناس يوجب اتباع حاكمه وإمامه وشيخه والتزام حكمهم ظاهرا وباطنا ويرى أن الخروج عن اتباعه خروج عن الشريعة

المحمدية وهذا جهل منه وظلم بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق والله أعلم

— صفحة ١٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।