فصل
قد قال بعض الناس إنه تجوهر
وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة فقالوا لا نبالى بما عملنا بعد ذلك وإنما الأمر والنهى رسم للعوام لو تجوهروا مثلنا لسقط عنهم وحاصل النبوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا من العوام فندخل في التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة
فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى بل هم أكفر أهل الأرض
فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وهؤلاء كفروا بالجميع فهم خارجون عن التزام شئ من الحق
لكن كثير من هؤلاد لا يطلقون السلب العام مطلقا بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم وحل بعض المحرمات لهم ومنهم من يزعم أنه يقطت عنه الصلاة لوصوله إلى مقصودها وبعضهم يزعم سقوطها وقت المشاهدة وبعضهم يزعم سقوط الجمعات استغناء بالنوبة والحضور وبعضهم يسقط الحج ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي ومنهم من يستحل الخمر أو يزعم أنها تحرم على العامة دون الخاصة العقلاء فإن أهل الأنفس الزكية والأعمال الصالحة لا يقع منهم ما يقع من العوام
وهذا كان قد حصل لبعض الأولين في الخمر فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم أن لم يتوبوا فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} الآية فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق مع على سائر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا
وكذلك ثبت أن الآية نزلت في الذين شربوها قبل تحريمها وماتوا قي وقعة أحد ثم علم قدامة وأصحابه أنهم قد أخطئوا وأيسوا من التوبة حتى كتب إليهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب وكتب إليه ما أدرى أى ذنبك أعظم أستحلالك المحرم أولا أم يأسك من التوبة ثانيا
والذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم متفق عليه بين الأئمة رحمة الله عليهم لا ينازعون في شئ من ذلك
ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أو حجد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا أو حجد حل بعض المباحثات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن أضمره فهو زنديق منافق لا يستتاب عند أكثر العلماء
ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كمؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن والمباشرة لهن يزعم أنه يحصل لهن البركة بما يفعله فيهن وإن كان محرما في الشريعة
ومنهم من يسحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر رليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن اللواط مباح بملك اليمين
فهؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين
لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض ذلك فلا يحكم بكفرة حتى تقوم عليه الحجة {لئلا يكون للناس على الله حجة}
كما لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم هل يجب عليه قضاء ما تركه حال جهله علي قولين في مذهب أحمد وغيره
أحدهما لا يجب وهو قول أبي حنيفة
والثاني يجب وهو قول الشافعي المشهور عن أصحابه بل النزاع في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء زعما منه أنها لا تصح مع التيمم أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما جرى لبعض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم أبل ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك وأمثال هذه المسائل