مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

قد قال بعض الناس إنه تجوهر

وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة فقالوا لا نبالى بما عملنا بعد ذلك وإنما الأمر والنهى رسم للعوام لو تجوهروا مثلنا لسقط عنهم وحاصل النبوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا من العوام فندخل في التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة

فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى بل هم أكفر أهل الأرض

فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وهؤلاء كفروا بالجميع فهم خارجون عن التزام شئ من الحق

لكن كثير من هؤلاد لا يطلقون السلب العام مطلقا بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم وحل بعض المحرمات لهم ومنهم من يزعم أنه يقطت عنه الصلاة لوصوله إلى مقصودها وبعضهم يزعم سقوطها وقت المشاهدة وبعضهم يزعم سقوط الجمعات استغناء بالنوبة والحضور وبعضهم يسقط الحج ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي ومنهم من يستحل الخمر أو يزعم أنها تحرم على العامة دون الخاصة العقلاء فإن أهل الأنفس الزكية والأعمال الصالحة لا يقع منهم ما يقع من العوام

وهذا كان قد حصل لبعض الأولين في الخمر فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم أن لم يتوبوا فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} الآية فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق مع على سائر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا

وكذلك ثبت أن الآية نزلت في الذين شربوها قبل تحريمها وماتوا قي وقعة أحد ثم علم قدامة وأصحابه أنهم قد أخطئوا وأيسوا من التوبة حتى كتب إليهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب وكتب إليه ما أدرى أى ذنبك أعظم أستحلالك المحرم أولا أم يأسك من التوبة ثانيا

والذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم متفق عليه بين الأئمة رحمة الله عليهم لا ينازعون في شئ من ذلك

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أو حجد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا أو حجد حل بعض المباحثات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن أضمره فهو زنديق منافق لا يستتاب عند أكثر العلماء

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كمؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن والمباشرة لهن يزعم أنه يحصل لهن البركة بما يفعله فيهن وإن كان محرما في الشريعة

ومنهم من يسحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر رليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن اللواط مباح بملك اليمين

فهؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين

لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض ذلك فلا يحكم بكفرة حتى تقوم عليه الحجة {لئلا يكون للناس على الله حجة}

كما لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم هل يجب عليه قضاء ما تركه حال جهله علي قولين في مذهب أحمد وغيره

أحدهما لا يجب وهو قول أبي حنيفة

والثاني يجب وهو قول الشافعي المشهور عن أصحابه بل النزاع في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء زعما منه أنها لا تصح مع التيمم أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما جرى لبعض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم أبل ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك وأمثال هذه المسائل

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।