مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ومنع الاطلاق في ذلك منقول عن شريح والقلانسي ونقل عن أبي حنيفة وهو مقتضى قول الأئمة

وامتنع أبو إسحاق بن شاقلا وحكى فيه القولين فيما ذكره عن القاضي أبي يعلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله

وهذا كما أن من قال ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك فهو باطل وهم القدرية الذين يقولون إن العبد لا يفتقر حال الفعل إلى الله يعينه بأكثر مما إوجده الفعل وأن الله ليس له نعمة بها على من آمن به وأطاعه أكثر من نعمته على من كفر به وعصاه

واتفق أهل السنة على تضليل هؤلاء

ثم النزاع بينهم بعد ذلك منه لفظى ومنه اعتبارى كتنازعهم في أن العرض هل يبقى زمانين أم لا وبنوا عليه بقاء الاستطاعة

فالواجب أنتجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل كما قدمنا

وأما الأصل الثاني وهو ما اتفق الناس علي أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا جواز التكليف به فهو نوعان

أحدهما ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك

والثاني ما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة علي أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة

وحكى الإجماع على ذلك غير واحد ومنهم ابن الزاغرانى قال إن التكليف على ضربين

أحدهما مالا يطاق لوجود ضده من العجز كنقط الكتاب للأعمى فلا يجوز الاجماع على ذلك

والثاني تكليف مالا يطاق لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه تعالى أنه لا يستجيب للتكليف كفرعون وهامان وأبي جهل فهذا جائز

وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز

وهذا الإجماع الذي ذكره هو إجماع الفقهاء والعلماء

فإنه قد ذهب طاذفة من أهل الكلام إلى أن التكليف بالمتنع لذاته واقع في الشريعة وهو قول الرازي وطائفة قبله وزعموا أن تكليف أبي جهل من هذا القبيل حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن

وهذا غلط فإن من أخبر أنه لا يؤمن بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى الإيمان فقد حقت عليه كملة العذاب كالذي يعاين الملاذكة وقت الموت ولم يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين المتناقضين

وكذلك من قال تكليف العاجز واقع محتجا بقوله {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون} فإنه لا يناقض هذا الإجماع أو مضمون الإجماع ينفى وقوعه في الشريعة

وأيضا فإنه خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون فيعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم

وخطاب العقوبة هو من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب رذ ليس المطلوب فعله

فإذا ثبتت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام والله أعلم

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।