باب أحكام الذمة PageV01P090 يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم، وترك الفرق، وكنى المسلمين، ويركبون عرضا لا بسرج، ويلبسون غيارا، ويشد فوق ثيابهم الزنار، ويجعل في العمائم خرقة، وفي رقابهم خواتيم الرصاص، وجلجل في الحمام، ولا يساووا(1) بناء مسلم، وينتقض عهده بمنع الجزية، وعدم التزام أحكام الملة ، أو قتال المسلمين ، أو استيطان دار الحرب، أو تجسس، أو زنا بمسلمة، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء، وباللحوق بدار الحرب يخير فيه، كالأسير، وبغيره يقتل، وماله فيء، ويبقى عهد نسائه وذريته ، لا من ولد في دار الحرب ، أو أخذه معه .
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفى به، وعلى المتعين إن طلب الإجابة، كالإمامة، وإنما يليه مسلم، مكلف، ذكر، حر، عدل، سميع، بصير، متكلم، عارف أحكام الكتاب والسنة، والإجماع، والخلاف، وطرق الاجتهاد، ولسان العرب، ويسن كونه كاتبا، ونزوله وسط البلد ، وحكمه بمكان واسع، بلا حاجب وبواب في المجلس ، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب، وجوع، وعطش، وشدة حر أو برد، ومرض، وخوف، وهم، ونعاس، ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن يرفع مجلس المسلم. PageV01P091
ولا يقبل هدية خصم، ومن لم تعهد منه قبل الولاية، وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين، في حق آدمي، ويختص ما ثبت ليحكم به، بمسافة قصر فأكثر، ويقدح فيه فسق كاتبه، بخلاف ما حكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به، والإشهاد بما حكم به إن طلب منه .
باب الدعاوى
إنما تصح محررة، من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعى عليه، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي، فإن نكل وردها على المدعي حلف واستحق، فإن نكل أيضا صرفهما ، وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله، أو بيدهما، أو تعارضتا حلفا، وجعل اليمين(1) بينهما، ويحلف على البت، إلا في نفي فعل غيره ، فعلى نفي العلم ، ولا تشرع اليمين في حقوق الله -تعالى-.
وإذا كان لميت حق، أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يقبل، وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا، إلا أن يرضوا بواحدة ، وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين .
باب القسمة PageV01P092 إذا كان فيها رد عوض ، أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع، يجب التراضي، وإلا فهي إجبار، يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما، وبمن ينصبانه، أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام، ثم يقرع، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم، حيث لا تقويم، وإلا قاسمان .
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم، متكلم، مكلف، مختار، عدل لم يباشر كبيرة، ولا لازم صغيرة، ذي مروءة، غير جار لنفسه نفعا، أو دافع عنها ضررا، لا عدو على عدوه، ولا أصل وفرع، وسيد وعبد للمشهود له، وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد في حد وقصاص، ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين، ويقدم الجرح،ويقبل على فعل نفسه، ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت ، ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، ومن المستخفي، الزنا: بأربعة، والمال وما يقصد به برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وما يطلع عليه برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة، وإنما يشهد بعلمه برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه، أو باستفاضة، فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها، كالنسب ونحوه، إلا في حد وقصاص، ومن تاب قبلت منه حينئذ. PageV01P093