وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات.
ويقدم في الأولياء الأعلم، ثم الأسن، ثم القرعة . PageV01P067
باب المحرمات في النكاح
يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة، ومن المصاهرة بالعقد زوجة أصله، وفرعه، وأصل زوجته، وبالدخول فرعها، ومثلها الوطء بشبهة، أو زنا، أو ملك، وتحرم بنته من الزنا.
ولا يجمع بين امرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها، ولو بتسر، ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم كافرة، إلا حرة كتابية، وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنت، وفقد طول حرة، ولو بقي الشرطان أبيح له أربع.
ويحرم إلى أمد زوجة الغير، ومعتدته، ومستبرأته، والزانية حتى تتوب وتعتد، والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، والمحرمة حتى تحل، وملاعنة، والخامسة للحر، والثالثة للعبد، ولا ينكح سيدته، ولا أمته، ولا حر أمة ولده، ولا حرة عبد ولدها .
باب الخيار
يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا، بحاكم، بجنون، وجذام، وبرص، ورق، وله بقرنها، ورتقها (وفتقها)(1)، ولها بعنته وجبه .
ولا يجوز تعليق النكاح، ولا يصح شغار، ومحلل، ومتعة، وإن شرط أن لا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط، وإن شرط ألا يخرجها من بلدها، أو دارها، أو لا يتزوج عليها صح، ولها الفسخ بخلفه .
باب نكاح الكفار PageV01P068 نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا، وإن ترافعوا صار كأنكحتنا، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول، ولا مهر، وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة، فإن أسلما معا، أو زوج الكتابية فهما على النكاح، فلو أسلم عن أكثر من أربع أجبر على اختيار أربع، وطلاقه ووطؤه اختيار .
كتاب الصداق
يسن في العقد، ولو قليلا، ومنفعة معلومة، وألا يزيد على خمسمائة درهم، وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا، وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها، ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها، أو الحاكم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول، والمتعة قبله، وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل، وإلا فالقيمة، كما لو تزوجها على عبد فتعذر، فالقيمة، ولو اختلفا قدم قول مدعي مهر المثل.
وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، ومن جهته، أو أجنبي تنصفه، ويرجع على الأجنبي، وإن دخل استقر، كالموت، والخلوة . PageV01P069
وتسن وليمة العرس، ويكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه، وتجب إجابة مسلم عين(1) في الأول، ويسن إعلانه، وضرب دف للنساء، كما في العيد، وقدوم الغائب .
باب عشرة النساء
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأداء حقه بلا مطل وكره، ويجب تسليم نفسها، وطاعته استمتاعا، ما لم يكن عذر، ولا يطأ في حيض، ودبر، ولا يعزل عن حرة بغير إذنها، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، ويلزمها بالغسل الواجب، وأخذ ما يعاف، ويجمع بينهن بغسل، لا مسكن كرها.
وحقها المبيت عندها ليلة من أربع، ومن ثمان للأمة، وإصابتها كل أربعة أشهر مرة، إن لم (يكن) (2) عذر، وإلا فلها الفسخ بحاكم، كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، ومتى منعته حقه ، أو تكرهت به وعظها وزجرها قولا ، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء، وكلاما دون PageV01P070 ثلاث، فإن أصرت فله ضربها يسيرا، وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها ، فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف ، فإن صارا إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين، يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة، فإن امتنعا لم يجبرا في رواية، لكن يمنع الحاكم ظلمه.