متن التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمدبن حنبل الشيباني رضي الله عنه ¶ تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ¶ اعتنى به: عبد الله بن صالح الفوزان ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم
/ ২৯
📝 লেখা

ويصح تعليق العتق بالصفة ، ولا يبطل بقوله ، وله بيعه والتصرف فيه، فمتى عاد عادت الصفة ، ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها،فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ، ومن قال : أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه ، وله ولاؤه ، وإن لم يقل: عني، فالثمن عليه، والولاء للمعتق، ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره، أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه .

باب

التدبير وصية، فلو قال: أنت مدبر، أو حر بعد موتي صار مدبرا، ويبطل بإزالة ملكه، فلو عاد رجع تدبيره، ويجوز تدبير المكاتب وعكسه،فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها، ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده، جعلا بيد ثقة، وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم ردا إليه، وإن مات عتقا، ولو دبر شركا له في عبد لم يسر، وإن أعتقه في مرضه، وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه .

باب الكتابة PageV01P064 تصح من جائز التصرف، وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال معلوم، إلى أجل معلوم، أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه، ويبدأ بجنايته، وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء، وما فيه مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن.

ويسن حط الربع، ويجوز بيعه، فيؤدي إلى مشتريه، وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر المثل، فإن أولدها صارت أم ولد، ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها، أو التدبير، أو الاستيلاد قدم قول السيد، ويجري الربا بينهما .

باب أمهات الأولاد

إذا وطئ أمته، أو أمة ابنه، أو مشتركة، فأتت ببدء خلق آدمي(1)، صارت أم ولد، تعتق بموته من رأس ماله، وله استخدامها، لا ما ينقل الملك، أو يراد له، كرهن، ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا منه، عتق الجنين، وله بيعها، وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها ، كولد المدبرة والمكاتبة بعده .

كتاب النكاح PageV01P065 وهو سنة، وأفضل من نفل العبادة، وحتم على تائق، يخاف العنت، ويحرم نظر الرجل إلى المرأة، لا أمته المباحة له وزوجته، ومن يريد نكاحها، فينظر من هذه ما يظهر غالبا، أو الشهادة عليها، أو معاملتها فينظر الوجه، أو مداواتها فموضع الحاجة، أو مستامة، أو ذات محرم، فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين.

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، ولا يعرض لغير بائن، ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب .

باب PageV01P066 أركانه: إيجاب، وقبول: زوجت، وقبلت، أو أنكحت، ونكحت، ولو قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح، وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، فإن دخل بها ففي رقبته المهر، ومن غر بأمة فله الفسخ، وولده حر، ويفديهم بمثلهم، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء، وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق، وتعيين الزوجين، برؤية أو صفة، وشهادة عدلين شرط، والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت بغيره جاز في الأصح، والولي، إن كان حرا، ذكرا، مكلفا، يوافق دينها، إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة، والأب أولى وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم أقرب عصبتها، ثم المعتق، ثم عصباته، الأقرب فالأقرب، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر كعضل، وجنون، وغيبة، وصغر، ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته، ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر، والسيد إماءه الأبكار والثيب(1)، وعبيده الصغار، ولا يزوج غيرهما إلا بإذن، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।