فصل PageV01P057 وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب، وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك، وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة، وللجدات السدس، إذا تحاذين، وإلا فهو للقربى، وترث مع ابنها ، ولا يرث أكثر من ثلاثة(1): أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وأمهاتهن كذلك.
فصل
للبنت النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن، إذا عدمن، ولهن مع بنت السدس، فإن اجتمعن سقط بنات الابن، ما لم يكن معهن، أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فرض.
والأخوات للأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة، وللواحد من ولد الأم السدس، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء.
باب الحجب
كل من أدلى بشخص سقط به، إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد، ويسقط ولد الأبوين بالأب والابن وابنه، ويسقط ولد الأب بالثلاثة، وبالأخ من الأبوين، وتسقط الجدة بالأم، والجد بالأب .
باب العصبة PageV01P058 وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وأحقهم أقربهم، الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، (ثم بنو الأبوين)(1)، ثم بنو الأب، ثم بنوهم، ثم بنو الجد، ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فإن استووا قدم ولد الأبوين، وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: الابن، وابنه، والأخ لأبوين أو لأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث.
والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا، والباقي مع ذوي الفرض، فإن عدم فالمعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب .
باب ذوي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، ويقدم عليهم الرد، وذو الفرض والعصبة، ثم يورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به، ويسوى بينهم، والجهات أربعة(2): الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ، ويسقط البعيد بالقريب .
باب أصول المسائل PageV01P059 الفروض ستة ، نصف ، وربع ، وثمن ، وثلثان ، وثلث ، وسدس، وأصولها سبعة، فالثمن وحده، أو مع النصف من ثمانية، والربع وحده، أو مع النصف من أربعة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والنصف من اثنين، فهذه الأربعة لا تعول، وإذا كان مع النصف سدس، أو ثلثان، أو ثلث فهي من ستة، وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر، وتعول على الفرد إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة فهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة، ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح.
فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها، وهو له إن كان واحدا، وإلا قسم عليهم، ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلا أجزأك واحد، وإن تناسبا أجزأك أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا، ثم في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في الأصل، فما بلغ فمنه تصح.
باب الرد
إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم، على قدر فروضهم، إلا الزوجين، فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، واجعله أصل المسألة . PageV01P060