وتصح إلى كل عدل، بكل ما يجوز للموصى فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث، وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ماله حيث لا وارث.
والمنجزة في مرض موته المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، والطلق، وتقديمه لقصاص، إن اتصل بهم الموت وصية، لا في أربعة أحكام: كونها لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، والوصية بخلافه، ويسوى بين الأول والآخر، ومنها : كونها تنفيذا(1)، ويعتبر ردها وقبولها من حينها، والوصية حين الموت .
فصل PageV01P055 ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته: الابن والأب سواء، والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب: من لا زوج له، والأرامل: من فارقهن الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة: للذكر والأنثى، والطبل، والقوس: للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره ، فلو تعدد فالقرعة ، وجيرانه : أربعون دارا من كل جانب، ولعقبي، ونسلي، وولد ولدي، يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا.
فصل
ولا تصح بمحرم، ولا لمن لا يملك، كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة، وتبطل برجوعه، وبيعه ونحوه، ورهنه، وإحباله، وخلط بغير متميز، وضعف الشيء: مثله مرتين، وضعفاه: ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان: له الربع، وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس: فتصح من اثنين وستين، وعلى هذا، وإن وصى له بثلث معين أو به، فاستحق (ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو ماتا) (1)، فله ثلث الباقي .
كتاب الفرائض PageV01P056 يقدم الكفن على الدين وغيره ، والوارث ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات ، والإخوة من الأم، فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، والنصف مع عدمه، وللزوجة أو الزوجات الثمن معه، والربع مع عدمه، وللأب السدس مع ذكور الولد، وهو عصبة إن عدموا، والأمران مع إناث الولد .
فصل
وللجد أحوال الأب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فله الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس الكل، وولد الأب كذا إن انفردوا، وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد(1)، ثم أخذوا حاصلهم، ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف فقط، فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا،إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، ثم يقسم ما للجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، وتسمى الخرقاء، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من أربع(2) وخمسين ، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين، وسميت تسعينية زيد .