متن التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمدبن حنبل الشيباني رضي الله عنه ¶ تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ¶ اعتنى به: عبد الله بن صالح الفوزان ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم
/ ২৯
📝 লেখা

باب المساقاة

تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل، بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، وعلى رب المال ما فيه حفظه.

باب إحياء الموات

من أحيا أرضا داثرة، لم يعلم لها صاحب معصوم، فهي له، بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط، وسوق الماء، وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها.

وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب خمسين ذراعا في العادية، ونصفه في البدية، ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه، ولا معدنا ظاهرا .

ومن جعل على (عمل)(1) شيء جعلا معلوما، فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه.

باب اللقطة PageV01P049 هي على ثلاثة أضرب، أحدها: ما تقل قيمته، ولا تتبعه الهمة، فيملك بغير تعريف، الثاني: الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، فلا يملك، ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام، الثالث: ما عدا ذلك، فيجوز أخذه لمن أمن نفسه، ويجب تعريفه حولا، في مجمع الناس، فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله، بعد أن يعرف صفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه، أو مثله إن هلك، بلا بينة، ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، وإن كان مما يتلف أو يحتاج إلى مؤنة فله أكله وبيعه قبل الحول، ثم يعرفه .

باب اللقيط

وهو الطفل المنبوذ، مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله ، وما وجد عنده أو قريبا منه فله، نفقته منه وإلا من بيت المال، وحضانته لواجده إن كان عدلا، ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه، ومن ادعاه لحق به نسبا، لا دينا، ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل، وميراثه وديته فيء(1)،والله تعالى أعلم .

باب السبق(2) PageV01P050 لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل، فإن كان من غيرهما فهو لمن سبق، وإن كان من أحدهما فسبق أو جاءا معا أحرزه المخرج، وإن سبق الآخر أخذه، فإن أخرجا معا جاز محلل يكافيهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما ، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة والغاية، والإصابة، وصفتيهما، وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة على الإصابة.

باب الوديعة

وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها، أو يجحدها، ونحو ذلك، فإن قال: ما لك شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيئا .

والعارية مضمونة وإن لم يتعد، وتجوز في كل منفعة، لا بضع، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع .

باب الإجارة

إنما تصح على منفعة مباحة، معلومة عرفا، أو وصفا، أو رؤية، بمدة معلومة، مع بقاء العين، من مالك متصرف أو مأذون له، متمكن من التسليم، ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه، وبمثله، بأجرة وغيرها ، لا بمخالف ، وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما، برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة الأجر، والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام، وسفينة، وخياط، وطعام أجير ونحوه.

فصل

ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد، ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه. PageV01P051

ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله، لا من حرزه، والخاص ما تعدى فيه، ولا ضمان على حاذق بغير جناية.

وهي لازمة، تنفسخ بالتلف، والإتلاف، وغرق الأرض، وانقطاع ماء، لا بجنون، أو موت من له وارث، ولهما الفسخ باتفاقهما، وبخوف عام مانع من النفع، ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى وأجرة مثل للزائد، وضمان العين إن تلفت، وهي أمانة ، فيقدم قوله في نفي للتفريط ، وقول المؤجر في الرد، وفي قدر الأجرة والمدة، وإباق العبد والدابة وموتهما تردد .

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।