متن التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمدبن حنبل الشيباني رضي الله عنه ¶ تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ¶ اعتنى به: عبد الله بن صالح الفوزان ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم
/ ২৯
📝 লেখা

باب الضمان

إنما يصح من جائز التصرف، برضاه، ولا يعتبر كون الحق معلوما، ولا واجبا إن آل (إلى)(1) الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة من شاء، ولو أبرأ الأصيل برئا لا عكسه، ويرجع بما أدى ناويا للرجوع .

وتصح كفالة بدن من عليه دين، لا حد، فإن لم يحضره لزمه ما عليه، لا إن مات .

باب الحوالة

يبرأ بها المحيل، وشرطها: اتفاق الدينين جنسا، وصفة، وحلولا، وتأجيلا، وكونها على دين مستقر، برضا المحيل، لا المحتال إن أحاله على مليء.

باب الصلح

يصح مع الإقرار، بأن يهبه بعض دينه، إن لم يكن بشرط، ممن يملك التصرف، ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء، وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه.

ويصح مع الإنكار، إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو بيع في حق المدعي، إبراء في حق الآخر، وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل .

باب الحجر PageV01P046 من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين، إن حل في غيبته، لا إن وثقه، ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته، أو يبيع ماله ويقضي دينه، فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض، ولا عرف له مال، أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس، إلى أن يقيم بينة.

ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك، وتعلق حقهم بعين ماله، دون ذمته، لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء، ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة، ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه، بعينه، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان، أخذه، إن كان المفلس حيا، ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم، ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا.

فصل PageV01P047 ولا يحل المؤجل بفلس، ولا بموت إن أوثق(1) الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم، وإلا فهو تحت حجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره، ولا يأكل إلا عند الحاجة، والرشد: الصلاح في المال.

ويحصل البلوغ بالاحتلام، أو نبات شعر خشن حول قبله، أو تمام خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل .

باب الوكالة

تجوز في كل ما يناب فيه، إذا كانا ممن يصح ذلك منهما، وهي عقد جائز، وتبطل بموت، وفسخ، وجنون، وحجر لسفه، وكذا كل عقد جائز كالشركة، والمزارعة، والمساقاة، والجعالة، والمسابقة، والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، لا بحضرة الموكل.

وتصح بكل قول (يدل على الإذن، وكل قول)(2) أو فعل يدل على القبول، متراخيا وفورا، بجعل وغيره، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ولا يوكل فيما يتولى مثله، ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها، إلا بإذن، وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة، وإلا لزمه .

باب الشركة PageV01P048 هي أربعة أنواع: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان بجاهيهما، وشركة مضاربة، مال واحد وبدن الآخر، وشركة الأبدان، والربح في الكل على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين، وكذا المساقاة والمزارعة، وإنما يتصرفان على وجه الحظ، ولا يبيع نساء إلا بإذن، ولو دفع دابته ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز .

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।