متن التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمدبن حنبل الشيباني رضي الله عنه ¶ تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ¶ اعتنى به: عبد الله بن صالح الفوزان ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم
/ ২৯
📝 লেখা

باب الخيار

يثبت لهما في المجلس، ومدة معلومة شرطاها، وخيار الغبن، والتدليس، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاع تمر، ويخير في المعيب، إن لم يعلمه وقت العقد، بين الرد والإمساك مع الأرش، ولو تعذر الرد فله الأرش . PageV01P042

وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته، كصفة في الثمن، أو المثمن، صحيح، ويفسخ بفواته، وإن علق البيع، أو شرط عقدا آخر، أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد، فباطل، وفي العقد رواية، ويصح شرط نفع البائع في المبيع، كحمل الحطب، وجز الرطبة، كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، ولا يصح جمع شرطين من ذلك، ويصح بيع العربون.

ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، وتفاسخا، ويبدأ بيمين البائع، وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة، وحطها(1) من الربح، أو النقص في المواضعة، وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه، ومتى اشتراه مؤجلا، أو ممن ترد شهادته له، أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار .

باب الربا PageV01P043 يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول، والقبض في المجلس، لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت الأسماء، ولا تصح محاقلة، ومزابنة، إلا في العرايا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة، ولا ثمن معه، ولا لحم بحيوان، ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز، وإلا موضعه .

باب بيع الأصول والثمار

من باع أرضا، دخل غراسها وبناؤها، لا زرع لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى، فأصوله للمشتري، وجزته الظاهرة للبائع، ويدخل في الدار الأرض والبناء، وما يتصل بها لمصلحتها.

ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، مبقى، ما لم يشترطه المشتري، وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره.

ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداده، إلا أن يشترط القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة، إلا أن يبيع أصله، ويرجع على البائع بالجائحة.

وبدو الصلاح (في)(1) النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه .

باب PageV01P044 السلم نوع من البيع، وشرطه إمكان ضبط صفاته، كالمكيل والموزون، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس، وكونه في الذمة، بأجل معلوم، يعم وجوده عند محله، معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه، إلا بالإقالة.

ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس.

ويصح قرض كل ما يسلم فيه، ويملكه بقبضه، ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلي، والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض، لا وثيقة، ولا يقبل هدية لم تجر بها عادة .

باب الرهن

يصح في كل ما يجوز بيعه، مع الحق وبعده، لا قبله في وجه، بدين ثابت لازم، وهو أمانة، وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل.

وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى(1) فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه رهن، كنمائه، وكسبه، فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه . PageV01P045

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।